انتشار أمني واعتقالات بذكرى 14 فبراير بالبحرين

شهدت البحرين انتشار أمنيا في بعض المناطق، كما اتهمت المعارضة سلطات البلاد باعتقال عدد من المتظاهرين، وذلك عشية الذكرى الثالثة لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011.  

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنه " نظراً لمتطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام، فقد تم تنفيذ انتشار أمني في بعض المناطق حفاظا على سلامة وأمن الجميع".

جاء هذا في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، عشية ذكرى احتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، والذي استبقتها دعوة للإضراب قالت المعارضة إنها نجحت، فيما أشارت وزارة الدخلية إلى أن الحياة سارت "بصورة طبيعية".

وقالت جمعية "الوفاق" المعارضة في بيان لها : "إن الاحتجاجات امتدت في البحرين يوم 13 فبراير/شباط 2014 لتتسع في كل مناطق البحرين.

واتهمت قوات الأمن باستخدام "العنف والقوة " ضد المتظاهرين، وأنها " اعتقلت مواطنين وجرحت آخرين، واقتحمت منازل للمواطنين واعتدت على الأهالي".

وقال البيان إنه "رغم القمع والعنف والبطش الرسمي الذي شمل كل المناطق، فإن المواطنين أصروا على الخروج في تظاهرات تؤكد على مطلب التحول الديمقراطي في البحرين".

وبينت المعارضة أن أكثر من 50 منطقة بحرينية منعت من التظاهر وتم التعرض للمواطنين فيها بالقمع.

وأشارت إلى أن قوات الأمن "أقامت حواجز أمنية وعسكرية على طول مناطق البحرين وفي مختلف المناطق والمحافظات، في ظل تصعيد أمني واسع وتحويل البحرين إلى مايشبه ثكنة عسكرية ترقباً لقمع المواطنين ومصادرة حقهم في المطالبة".

في المقابل، قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنه "نظراً لمتطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام فقد تم تنفيذ انتشار أمني في بعض المناطق حفاظا على سلامة وأمن الجميع".

أوضحت الوزارة أنه "حدث بعض أعمال الشغب والتخريب المتفرقة داخل بعض القرى، ومحاولة التعدي على عدد من الشوارع بقصد عرقلة السير ومنع الناس من القيام بأعمالهم وقضاء مصالحهم".

وأشارت إلى أنه " تم التعامل مع تلك المحاولات وفق الضوابط القانونية، وقد أسفر ذلك عن القبض على عدد 29 من المتورطين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وقالت  الوزارة إنها قد اتخذت إجراءاتها القانونية اللازمة حيال عدد من المواقع الإلكترونية المخالفة، (دون مزيد من التفاصيل) كما هو الأمر بالنسبة للتجاوزات التي شهدتها مؤخرا بعض الخطب بعدد من التجمعات والمسيرات، وتنبه الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة".

وكانت المعارضة البحرينية قد دعت أنصارها للإضراب "الطوعي" الخميس، ضمن أسبوع التصعيد الميداني السلمي في الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات في البحرين يوم 14فبراير/ شباط 2011.

وفي هذا السياق قالت جمعية "الوفاق": "إن المحال التجارية والدوائر الرسمية والحكومية والأماكن العامة والمجمعات شهدت عزوفاً كبيراً، وتوقفت المعاملات الرسمية، في استجابة واسعة لدعوة المعارضة لوقف ومقاطعة المعاملات الحكومية والبنكية وأعمال الشراء والبيع ".

وفي المقابل قالت وزارة الداخلية " بأن الإشارات والتقارير اليومية أوضحت سير الحياة اليوم في مملكة البحرين بصورة طبيعية، حيث خرج المواطنون والمقيمون لقضاء مصالحهم كما انتظم العمل في جميع المرافق الحكومية والخاصة بصورة طبيعية".

كانت المعارضة البحرينية قد دعت أنصارها للإضراب "الطوعي" الخميس ضمن أسبوع التصعيد الميداني السلمي في الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات في البحرين يوم 14فبراير / شباط 2011.

وقالت المعارضة إنها تحشد لمظاهرة وصفتها بأنها "عملاقة" يوم السبت في إطار إحياء ذكرى احتجاجات 14 فبراير.

وحذرت وزارة الداخلية البحرينية ، الثلاثاء الماضي من أنها "ستتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن"، ودعت إلى عدم الاستجابة إلى ما وصفتها بـ"دعوات تحريضية" مخالفة للقانون بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكان "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير (شباط)" الشبابي المعارض والذي تصفه الحكومة بـ"الإرهابي" قد دعا "للزحف" اليوم الجمعة إلى ميدان "اللؤلؤة" الذي يعد مهد الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، والذي تم هدمه في 18 مارس/ آذار 2011، والمغلق حاليا ويحظر التظاهر به.

كما دعا الائتلاف إلى جانب جمعيات معارضة أخرى إلى إضراب الخميس، وذلك في إطار فعالياته إحياء للذكرى الثالثة لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011.

وتتزامن احتجاجات المعارضة مع احتقالات البحرين بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2001، والذي كان إقراره بمثابة نقلة نوعية عادت من خلالها الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة.

وميثاق العمل الوطني هو وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2000، وأجري استفتاء شعبي عليها يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2001 أظهر موافقة البحرينيين عليه بنسبة 98.4% وبنسبة مشاركة وصلت إلى 90.3%. وكان من أهم ثمرات هذا الميثاق الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

في سياق متصل، استدعت الخارجية البحرينية، محمد رضا بابائي، القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة، مساء الخميس، وسلمته احتجاجا "شديد" اللهجة على التصريحات التي وصفتها بـ"غير اللائقة وغير المسئولة" التي أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

جاءت هذا الخطوة بعد ساعات من استدعاء الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال البحريني في طهران وتسليمه احتجاجا "شديد" اللهجة على التصريحات التي وصفتها بـ"السخيفة" التي أدلى بها وزير خارجية بلاده الأربعاء.

وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، أكد أن شعب بلاده صامد في وجه مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، في إشارة منه إلى التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني التي تشتكي منها المنامة دوما.

جاء هذا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على تصريحات أطلقها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى لقائه وفدا من المعارضة البحرينية دعاهم فيها إلى الصمود ووصفهم بالأقوياء.

وقال آل خليفة: "خامنئي يدعو أهل البحرين للصمود و يصفهم بالاقوياء.. شكرا جزيلا فنحن صامدون في وجهك حتى يقضي الله أمره"

ودعا الشعب الإيراني " للصبر و الصمود .. على الظلم و مصادرة الحقوق، والتجويع وتبذير أموال الشعب على الإرهابيين في كل مكان".

وفي أعقاب تلك التصريحات، استدعت وزارة الخارجية الايرانية، الخميس، القائم بالأعمال البحريني في طهران وسلمته "احتجاج شديد" على التصريحات التي وصفتها بـ "السخيفة" التي ادلى بها وزير خارجية بلاده، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية، مرضية افخم، إنه اثر التصريحات "السخيفة" لوزير خارجية البحرين، فقد استدعي القائم بالاعمال البحريني في طهران وتم تسليمه احتجاج شديد على ذلك.

واعتبرت افخم، ان مثل هذه التصريحات "دليل على تخبط المسؤولين البحرينيين في مواجهة المطالب المشروعة للشعب البحريني المظلوم".

 وبينت أنه خلال استدعاء القائم بالأعمال البحريني "تم لفت انتباهه إلى أنه على الحكومة البحرينية العمل على تلبية مطالب شعب هذا البلد بدلا من الاعتماد على القوات الأجنبية واستخدام الأساليب الأمنية والطائفية."

بدورها ، استنكرت وزارة الخارجية البحرينية بشدة تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووصفتها بـ"غير اللائقة وغير المسئولة"، واعتبرت أن ما جاء فيها من "لغة غير مقبولة وتدخل سافر في الشئون الداخلية" لمملكة البحرين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن "حمد احمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون استدعى مساء اليوم محمد رضا بابائي القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة، وطلب منه نقل احتجاج مملكة البحرين الشديد على ما تقوم به قيادة إيران من تصريحات معادية لا تخدم تحسين العلاقات وتزيد من شدة التوتر بين البلدين، رغم كل المواقف الايجابية التي اتخذتها مملكة البحرين إيران في مختلف الأوقات وعلى كافة المستويات".

كما أكد وكيل الوزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون ان مملكة البحرين عملت دائما على تحسين العلاقات وتنميتها بين البلدين، إلا أن إيران لم تبد أي تجاوبا يساعد على تطوير هذه العلاقات في الاتجاه الصحيح .

 ودعا طهران للكف عن مثل هذه التصريحات التي تنعكس سلبا على العلاقات الثنائية بينهما.

 وتشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة "الشيعية" بالبلاد.