مصر تقترب من الإفلاس مع اعتمادها على المنح العربية

فيما أعلن وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن بلاده حصلت على تعهدات من دول عربية، باستمرار تدفق المساعدات الاقتصادية لبلاده حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قال خبراء ومحللون عن استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات العربية إنه يعني اقتراب مصر من الإفلاس.

وأكد وزير المالية أن المساعدات قد تكون عينية ونقدية. ولم يوضح حجم تلك المساعدات أو موعدا للحصول عليها، وهو ما رفضه الخبراء، وتساءلوا: من الذي يدفع فاتورة هذه المنح والقروض والفوائد المستحقة عليها غير الشعب المصري الذي يعاني كثيراً منذ عقود.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا، الدكتور حمدي عبد العظيم، إن الاقتصاد المصري يعاني في الوقت الحالي من عدد من الأزمات، ولولا المنح والمساعدات العربية لكانت الأوضاع الاقتصادية أكثر من صعبة، ولكن المنح والقروض العربية مجرد مسكنات لكنها لا تحل الأزمات التي تعاني منها مصر على المدى البعيد.

وأوضح عبد العظيم لـ "عربي 21"، أنه في المقابل ورغم فائدة هذه المنح والقروض والمساعدات للاقتصاد المصري، لكن هناك سلبيات كبيرة لا يمكن تجاهلها، وتتمثل في أنه حال استخدام هذه المبالغ في تمويل إنفاق الحكومة على الدعم والخدمات والأجور، فإن مصر معرضة لمزيد من الأزمات التي تقربها من الإفلاس، خاصة إذا ما نظرنا إلى حجم الفوائد المستحقة على هذه القروض والتي تشكل رقماً كبيراً في موازنة الدولة المصرية.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة المالية المصرية، فإن الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والخارجية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013/ 2014 بنحو 182.046 مليار جنيه، بزيادة قدرها 43.434 مليار جنيه بما نسبته 31.3% ، مقابل 138.612 مليار جنيه ربط معدل بموازنة العام المالي الحالي 2012/ 2013.

وذكرت وزارة المالية أن هذه الفوائد تمثل نحو 26.3% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في الموازنة البالغة 692.421 مليار جنيه، كما تشكل 22.2% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة المقدر بنحو 820.068 مليار جنيه.

وأضافت أن تقديرات سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية التي حلّ موعد سداد أقساطها أو إهلاكها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/ 2014 تبلغ نحو 114.454 مليار جنيه مقابل 93.517 مليار جنيه بموازنة 2012 /2013.