قالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادي لوزير
السياحة المصري، إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سجلت انخفاضا بنسبة 27% خلال شهر شباط/ فبراير الماضي (نحو 616.63 ألف سائح) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستقبلت مصر نحو 844 ألف سائح خلال شهر شباط/ فبراير 2013، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت أن "الحركة
السياحية انخفضت عقب تفجير الحافلة السياحية في طابا منتصف الشهر الماضي، وتفاقمت بشكل ملحوظ عقب إجلاء ألمانيا لرعاياها من شرم الشيخ".
وقالت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة المصري إن "هناك انخفاضا كبيرا في أعداد السائحين الوافدين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا خلال الفترة الحالية، بينما لم تتأثر السياحة الوافدة من روسيا، وإنجلترا". ولم تفصح المستشار الاقتصادي لوزير السياحة عن الأعداد السياحية التي استقبلتها مصر من هذه الدول خلال هذه الفترة.
وأضافت: "الحركة السياحية بطبيعتها تكون منخفضة خلال شهر شباط/ فبراير من كل عام، ومن المتوقع أن ترتفع معدلاتها خلال شهر نيسان/ إبريل المقبل".
وقال أحمد شكري، وكيل وزارة السياحة المصرية ورئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة المصرية، إن "هناك صعوبة في عودة معدلات السائحين الوافدين من أوروبا إلى مصر، والتي تحققت عام 2010، خاصة من ألمانيا وإيطاليا خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأضاف شكري أن "هناك فجوة كبيرة بين أعداد السائحين الوافدين من الدولتين خلال العام الماضي، مقارنة بأعداد عام 2010".
وتابع: "زار مصر نحو 885 ألف سائح ألماني خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.3 مليون سائح في عام 2010، وبلغ أعداد السائحين الوافدين من إيطاليا نحو500 ألف سائح خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.1 مليون سائح خلال 2010".
وأضاف شكري أن الوزارة تكثف حملاتها الترويجية للدول التي تنخفض معدلات السائحين الوافدين منها عن عام 2010، وتعمل على تقليل هذه الفجوة خلال المرحلة الحالية.
وقال أسامه العشري، وكيل وزارة السياحة المصرية للرقابة على المنشآت الفندقية، إن نسب الإشغال انخفضت في معظم الفنادق السياحية، عقب حظر ما يقرب من سبع دولة غربية السفر إلى مصر.
وأضاف العشري، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول، أن نسبة الإشغال الخميس الماضي بفنادق شرم الشيخ بلغت 41%، وفي الغردقة نسبة 46%، وفي الأقصر نسبة 12%، وفي أسوان نسبة 14%.
وتوقع العشري أن ترتفع نسب الإشغال إلى 60% مع بداية شهر أيار/ مايو المقبل، في حالة رفع هذه الدول الغربية حظر السفر إلى مصر.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.