مصر بحاجة لـ"معجزة" اقتصادية وليس لرئيس عسكري

شدد خبراء ومحللون اقتصاديون على أن مصر بحاجة إلى معجزة اقتصادية وليس إلى رئيس أو برلمان، في ظل استمرار تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية التي من المؤكد أنها سوف تطيح بأي نظام أو حكومة طالما استمرت هذه الأزمات.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "عربي 21" أن حزم المساعدات التي أعلنت وتعلن عنها الدول والأنظمة العربية الداعمة لمصر منذ فترة، لن تستمر كثيرا في ظل عدم وضوح الرؤية، واستمرار حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الاقتصاد المصري المتداعية، والذي يقترب كل يوم من أزمة جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد كمال، إن الأوضاع الاقتصادية أكثر من صعبة، والحكومة بالكامل تعي تماماً كل الأزمات التي تواجه المصريين في هذه الفترة العصيبة، ولن ينجح أي نظام أو حكومة في الاستمرار في موقعه طالما استمرت هذه الأوضاع دون البحث عن حلول جذرية.

وأوضح أن اللجوء إلى الدول العربية يعتبر مجرد "مسكنات" لن تستمر كثيراً، خاصة وأن الصبر العربي على مصر أوشك على النفاذ، وكل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن تحل إلا بجلوس كافة أطراف النزاع الداخلي في مصر على طاولة مفاوضات، وأن يعترف الجميع بالخطأ، ثم بعد ذلك يتم مناقشة هذه الأزمات في جو من الشفافية والتعاون.

وأشار إلى أن أزمة العجز والتضخم والموازنة وقلة الإنتاج لن تعالج إلا بتعاون الشعب مع الحكومة، لأن الموضوع بحاجة إلى قرارات صعبة لن يتحملها الشارع المصري في ظل حالة الانقسام، وأي أزمة تظهر في الشارع يستغلها الطرف الآخر، وبالتالي لن نحل أي مشكلة.

وتبدأ الأزمات التي تنتظر رئيس مصر المقبل بارتفاع معدلات البطالة بنسب مرعبة، حيث أنه ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة يوجد بمصر نحو 3.5 ملايين شاب عاطل، هذا بخلاف الأرقام غير الرسمية التي تؤكد تجاوز العاطلين لنحو 10 ملايين عاطل.

وتتمثل الأزمة الثانية في ارتفاع معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة، واستمرار أزمة الطاقة التي تهدد أي استثمار عربي أو محلي أو أجنبي، وأيضاً ارتفاع عجز الموازنة ولجوء الحكومة إلى الاستدانة من الخارج لتقليص الفجوة بين واردات الدولة التي تشهد تراجعات حادة، وبين الإنفاق التوسعي الذي تعتمده الحكومات لتهدئة الشارع من ثورة محتمة.

وأيضاً انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذي تراجع من نحو 36 مليار دولار في آخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى نحو 17 مليار دولار تقريباً في الوقت الحالي، رغم استمرار المعونات والدعم العربي الذي يضخ في الاحتياطي الأجنبي بشكل مباشر.

واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، وأخيراً تَجدُد الاحتجاجات الفئوية وعودة الاعتصامات والإضرابات لصفوف العاملين، فيما يظل توقف السياحة بسبب التفجيرات والتهديدات الأمنية أكبر عائق أمام أي حكومة أو نظام مصري في ظل استمرار حالة الانقسام في الشارع المصري.