شركة البطاقات الذكية تشكو تأخر خفض الدعم في مصر

قالت الشركة المتعاقدة على مشروع البطاقات الذكية الهادف لتقليص دعم الطاقة باهظ التكلفة في مصر إن الحكومة بطيئة في تطبيق البرنامج.

ويشكل دعم الوقود خمس الإنفاق العام لكن الحكومات المتتالية تبدي ترددا في معالجة النظام رغم حاجتها الماسة إلى السيولة تخوفا من إثارة قلاقل جراء رفع أسعار الوقود.

ومن المقرر أن يستخدم قائدو السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل بمحطات الوقود في إطار برنامج أطلقته حكومة الرئيس محمد مرسي قبل أن ينقلب عليه الجيش في تموز/ يوليو الماضي.

لكن خالد عبد الغني من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-Finance) المسؤولة عن تطبيق المبادرة قال إن الحكومة تؤخر الإصلاح الضروري بانتظارها لحين اشتراك كل السائقين المسجلين وعددهم 4.5 مليون شخص وحصولهم على البطاقات.

وقال إن على السلطات أن تحدد موعدا لبدء تفعيل "نقاط البيع" القائمة بالفعل عند مضخات الوقود.

وقال إن البطاقات "ستنتشر سريعا" عندئذ.

وتقول الحكومة إن البرنامج يهدف إلى التصدي للسوق السوداء والتهريب.

وتهدف في مرحلة لاحقة إلى تشديد النظام لكنها تحجم عن إعطاء تفاصيل.

وقال هاني صلاح المتحدث باسم الحكومة ردا على سؤال عن سبب بطء تطبيق نظام البطاقات الذكية أن "القرار سيصدر في الوقت الملائم".

وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في مصر من أرخصها في العالم.

ورغم مساعدات خليجية في صورة مبالغ نقدية ومنتجات بترولية دعمت الوضع المالي لمصر في الأشهر التي تلت الانقلاب على مرسي، فما زال الاقتصاد يتعافى من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وستتجاوز تكلفة الدعم 18 مليار دولار هذا العام مما يستنزف العملة الصعبة التي يمكن استخدامها لسداد الديون المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.

وتقول الحكومة إن السائقين سيحتاجون البطاقات لشراء الوقود لكنها لن تحدد حصصا في المراحل الأولى وستكتفي برصد المبيعات.

وقال عبد الغني إن النظام جاهز للتطبيق وينبغي أن يصبح إلزاميا.

وقال "لدينا أكثر من 12 ألف نقطة بيع في محطات البنزين بأنحاء البلاد.. انتهينا بالفعل من تدريب ثمانية آلاف عامل في المحطات المتصلة جميعها بالشبكة".

ينبغي أن تأخذ الحكومة قرارا لبدء تنفيذ البرنامج في موعد محدد".

وتقول الحكومة إن نظام البطاقات الذكية هو الخطوة الأولى لبرنامج إصلاح قد يخفض دعم الوقود ما بين 25 و30% في غضون خمس إلى ست سنوات لكن المسؤولين لم يلتزموا مرارا بمواعيد لبدء تطبيق النظام.