الغارديان: "يونيسيف" تحذر من ضياع أطفال سوريا

حذرت منظمة الطفولة الأممية اليونيسيف من تفاقم الكارثة الإنسانية لـ 5.5 مليون طفل بحاجة إلى دعم تعليمي ونفسي عاجل، إذا فشل المجتمع الدولي في تأمين تمويل ثلاث سنوات من الخدمات لهؤلاء الأطفال.

وذكر سام جونز في تقريره في صحيفة الغارديان أن وكالة الأطفال للأمم المتحدة قالت الشهر الماضي إن عدد الأطفال المتضررين من النزاع تضاعف خلال العام المنصرم، مما أثار احتمال ضياع جيل كامل من السوريين الذين سيحرمون التعليم والفرص اللازمة لتأهيلهم من أجل إعادة بناء البلاد.

وبحسب التقرير قالت ماريا كاليفيس، المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا إنه بالرغم من أن العديد من البلدان قد استجابت بسخاء بتمويل صناديق طوارئ، ولكن من الضروري أن يكون هناك تمويلا مضمونا.

وأضافت: "ندعوا لتمويل ميزانية تغطي مصاريف ثلاث سنوات، وذلك لأن التعليم استثمار لا يمكنك أن تديره بتمويل ستة أشهر كل مرة.. فنحن بحاجة إلى تمويل مستدام ، ونحن بحاجة إلى إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة، ونحن بحاجة للتأكد من أن عملنا يساعد العائلات والمجتمع على بناء المرونة اللازمة - لأن هذا هو ما سيستمر وهو ما سيساعد في إعادة البناء وإن لم نفعل فستكون كارثة إنسانية أكبر بكثير مما هي عليه الآن" .

وقالت كاليفيس، إن الآثار المدمرة للحرب على أطفال سوريا في اضطراد حيث وصل عدد المشردين داخليا منهم إلى 3 ملايين ووصل اللاجئون خارج البلاد منهم وصل إلى 1.2 مليون.

وأوضحت أنه ولاستمرار الحرب ثلاث سنوات "يمكنك أن ترى من خلال اللاجئين القادمين أن الوضع ليس كما كان قبل مجرد سنة، حيث كان يحتاج 10 من كل 25 طفلا لدعم نفسي واجتماعي بينما الآن يحتاج 25 من 25 طفلا  لهذا الدعم النفسي والاجتماعي ، وهو ما يعتبر مؤشرا على مدى عمق أثر الحرب على الأطفال".

وأشارت إلى أن الأطفال يواجهون أيضا خطر عودة شلل الأطفال بعد 14 عاما من آخر حالة مسجلة في سوريا فضلا عن فقدانهم أقاربهم والمنازل و فرص التعليم المناسبة.

وقالت إنه على الرغم من أن اليونيسيف تبذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال السوريين ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم إلا أنها مهمة صعبة : قد اتجه بعضهم نحو التسول أو العمل في الحقول أو المصانع للمساعدة في زيادة دخل أسرهم ، كما أن العديد من الفتيات يتزوجن قبل الانتهاء من دراستهن.

وبينما أشادت اليونيسيف بقرار الأردن ولبنان للسماح لبعض أطفال اللاجئين السوريين بالدراسة في المدارس العامة، إلا أنها حذرت في الوقت ذاته أن الخطوة قد تسبب الاكتظاظ والضغط على المعلمين، وتؤدي إلى استياء وسوء معاملة للقادمين الجدد.

وأشارت كاليفيس إلى أن لبنان تقدم الخدمة المدرسية لـ 300 ألف طفل لبناني، وهي الآن موطن لـ 300 طفل سوري بحاجة إلى التعليم، ومع أن لبنان استوعبت 40 ألفا منهم في مدارسها إلا أن الأغلبية لا تزال بغير مدارس.

وأضافت أنها عملية ضخمة، ولكنها ممكنة بدعم من الحكومات و ائتلاف المؤسسات المشاركة وممكنة بسبب مطالب أولياء الأمور وقال: "فهذا شيء يريدونه و سيفعلون كل ما بوسعهم لإرسال أطفالهم إلى المدرسة.. والسؤال هو كيف يمكننا الحفاظ على المستوى المناسب من التمويل والذي يصل في الوقت المناسب بسبب الحاجة الملحة إليه؟ ".

ورأت بأن المنظمة تريد أن تأخذ البلدان المضيفة زمام المبادرة من خلال اعتماد نهج إنمائي ليعمل جنبا إلى جنب مع الإغاثة الإنسانية، ولكن المنظمة تدرك أيضا أن حث الدول المضيفة على الاستثمار في تعزيز قدراتها الخاصة ونظمها يزيد من أعباء تلك البلدان حيث "تعاني العديد من الحكومات عجزا في ميزانياتها بسبب الأزمة المالية حيث عانت تجارتها في تلك المناطق وعانت السياحة ، فهي تواجه المزيد والمزيد من الديون " .

وأوضحت  أن مما يجعل الأمور أسوأ، أن عدد اللاجئين الكبيرة يشكل ضغطا على الموارد مثل المياه والكهرباء ، كما يحذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أن الجفاف سيهدد الوضع الغذائي الهش أصلا في سوريا والشرق الأوسط.

وأشارت كاليفيس إلى أنه ما لم يتم إيجاد حل سياسي للأزمة السورية فإن ما تستطيع اليونيسيف وغيرها من المنظمات الأممية فعله هو تضميد جرح يزداد حجمه يوما بعد يوم وهناك "خطر بأن جيلا كاملا ينشأ في العنف والانتقام والتشرد وتبعات هذا لن تؤثر على العائلات السورية فحسب بل على المنطقة بأسرها".