مركز حقوقي: الإمارات تمنع ابنة سجين رأي من التعلم

أفاد "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان"، أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بحرمان ابنة أحد "سجناء الرأي" الإماراتيين من حقها في التعلّم، وذلك بعد أن رفضت وزارة التعليم العالي السماح لها بالالتحاق بالجامعة.

وقال المركز، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، في بيان صحفي "قامت وزارة التعليم العالي في الإمارات بانتهاك صارخ لحق التعلم والحريات الأساسية حيث منعت الطالبة عائشة حسين الجابري ابنة السجين السياسي حسين الجابري من التسجيل في اختبار "السيبا" وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد أهم الشروط للالتحاق بالجامعة".

وأشار إلى أن "شقيق الطالبة محمد حسين الجابري قابل يوم 27 نيسان/ أبريل المسؤولين بالوزارة الذين أبلغوه بوجود تعليمات "من خارج الوزارة" بشطب ملف عائشة وعدم تسجيلها، مع أنها مستكملة جميع الشروط ودون إبداء الأسباب"، مشيرا إلى أن التسجيل إلكتروني، "وهذا يعني أن الوزارة تمارس الرقابة حتى على السجلات الإلكترونية وتقوم بتصفية الملفات غير المرغوب فيها دون احترام للقانون وهذا ما حدث لعائشة حسين الجابري، كما تم رفض التظّلم الذي تقدم به محمد الجابري من دون ذكر الأسباب".

ولفت المركز الحقوقي الدولي النظر إلى أن محمدا وعائشة هما نجلا سجين الرأي حسين الجابري المحكوم ضمن مجموعة "الإمارات 94"، مشيرا إلى أن أفراد عائلته "يتعرضون لجملة من المضايقات والمظالم بدءا بفصل نجله من وظيفته ومنعه من السفر ثم حرمان ابنته من الالتحاق بالجامعة"، كما قال.

وعبّر "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" عن أسفه الشديد لهذه "الحملة من العقوبات الجماعية المسلطة على مساجين الرأي في الإمارات"، منددا "بهذه الممارسات وغيرها من المظالم التي تلحق عائلات المساجين بدون أي ذنب ارتكبوه سوى أنهم أبناء وأقارب مساجين طالبوا بإصلاح النظام السياسي من أجل إرساء مزيد من الديموقراطية في وطنهم"، على حد تعبيره.

وطالب المركز بـ "تمكين عائشة حسين الجابري من اجتياز اختبار "السيبا" مثل بقية الطلبة دون تمييز وضمان حقها في مواصلة تعليمها، ورفع اليد عن حرية التعبير وحق المواطنين في ممارسة حقوق المواطنة باعتبارها حقوقا يكفلها الدستور الإماراتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإيقاف المظالم المسلطة على مجموعة محاكمة "الإمارات 94" وذويهم في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والوفاء بسلسلة تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان بمواصلة تطبيق التشريعات اللازمة لضمان تعزيز وحماية حقوق المرأة ودورها في المجتمع".