دول عربية تتجسس على مواطنيها لصالح الولايات المتحدة

كشف الصحافي الأمريكي جلن جرينولد في كتابه "لا مكان للاختباء" الذي نشر الأسبوع الماضي، بأن دولا عربية، بين 15 دولة كانت قد استلمت أموالا من وكالة الأمن الوطني الأمريكية NSA، في 2012.

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا آراب دايلي"، ذكر غرينوالد أن مبالغ صرفت لهذه الدول لتطوير برامج تجسس الكتروني تعمل لحساب الـ NSA، وقد تكون هذه الأموال مخصصة لشراء برامج سوفت وير أو كمبيوترات متطورة جدا، لتسهيل عمليات السيطرة على كل المعلومات الإلكترونية الصادرة والواردة إلى أي بلد، بالإضافة إلى التجسس على المكالمات الهاتفية داخل البلد.

وتتعرض هذه الدول المتعاونة للتجسس المركز عليها من قبل الوكالة، وتتضمن قائمة هذه الدول 33 دولة منها خمس دول عربية، هي الأردن، الجزائر، تونس، السعودية، الإمارات.

خبير أمن المعلومات والاتصال الرقمي الدكتور محمد عبدالله أوضح لـ"عربي 21" أن المعلومات الصادرة والواردة تشمل حركة المسافرين في المطارات، والبورصات، وتعليقات القراء في المواقع الإخبارية، وتوجهات الرأي العام.

أما ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية أو التحويلات المالية فأوضح الخبير أنها ليست بحاجة للتجسس لكونها تخضع لقوانين رسمية وترسل بشكل طوعي ضمن اتفاقيات موقعة سلفا، مشيرا إلى أن العالم أصبح رقميا ومن السهل جدا الدخول إليه لأن من اخترع التكنولوجيا يعلم مواطن الضعف فيها وليس كمن يستخدمها فقط.

وأشار عبدالله إلى أن المعلومات في الوطن العربي مكشوفة بدرجة كبيرة ودرجة أمن المعلومات منخفضة جدا، وذلك لقلة الوعي بمخاطر ذلك على مستوى الأفراد على الأقل.

وعن الحجم الهائل من المعلومات التي تحصل عليها هذه الجهات، لفت عبدالله إلى أن كم المعلومات خيالي، وأنه يجمع ليتم تحيليه عبر برامج الذكاء الصناعي لتحليل مضمونها والخروج بمؤشرات معينة.

وختم حديثه لـ"عربي 21" بأن الهواتف الذكية تلعب دورا كبيرا في الحصول على المعلومات الخاصة عن الأفراد لكون، وذكر التقرير أن الحلفاء الأربعة المصنفين بالدرجة الأولى "A" هي الدول التي لديها تعاون وثيق مع الـ NSA ولا تتجسس عليها وهي بريطانيا، أستراليا، نيوزلاندا وكندا، وهذه الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة تشكل ما يسمى "العيون الخمس".

من جهته قال المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إن عمليات التجسس العشوائي دون إذن قضائي أمر محرم دوليا، وإن عمليات التجسس التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية غير قانونية وتخالف القواعد المنصوص عليها بما يخص احترام الخصوصية.

وأكد جميل لـ"عربي 21" أن الجريمة تتعاظم عندما تقوم الأنظمة بالتجسس على مواطنيها لصالح وكالات أجنبية بما يخالف دستور هذه الدول.

كما أشار إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان عند الغرب تؤخذ بجدية أكبر، بينما ينظر لها بسخرية وهزل في الوطن العربي.

وتنص المادة 12 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، وأن لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.