قضاء مصر يطلق سراح ضابط شرطة قتل 37 متظاهرا

ألغت محكمة مصرية الأحكام الصادرة ضد ضباط الشرطة المتهمين في القضية المعروفة بـ "ترحيلات أبو زعبل"، وإعادة التحقيق في القضية مرة أخرى. 

وقالت مصادر قضائية، إن محكمة استئناف مصرية ألغت السبت حكما بالسجن على ضابط شرطة أدين في قضية مقتل 37 متظاهرا، خلال ترحيلهم إلى أحد السجون العام الماضي وسط أحداث عنف سياسي مارسته سلطات الانقلاب المصرية بعد الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي.

وقالت وزارة الداخلية، إن القتلى أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيدون لها. وكان مقتلهم أحد أكثر الحوادث إثارة للجدل منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو عقب مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته.

وأضافت الوزارة أنهم حاولوا الفرار من السجن الذي وصلوا إلى ساحته في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.

وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الخانكة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة، أعادت القضية اليوم إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق جديد أو حفظ الأوراق.

وبحسب النيابة العامة، نقلت الشرطة 45 متظاهرا في عربة الترحيلات التي تستوعب 24 شخصا، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بعد احتجاجهم خلال فتح الباب لنزولهم.

وجاء في تقرير للنيابة صدر في تشرين الأول/ أكتوبر، إن ما حدث نتج عنه مقتل 37 متظاهرا وإصابة اثنين آخرين باختناق.

وكان تحقيق صحفي أجرته صحيفة الجارديان البريطانية خلص إلى أن من كانوا في العربة لم يكونوا كلهم إسلاميين، بل كان بينهم من هم من غير المؤيدين للإخوان، وأن الشرطة ألقت القبض عليهم وسط الفوضى التي أعقبت فض اعتصامين لمناهضي الانقلاب العسكري في العاصمة يوم 14 آب/ أغسطس.

وفي آذار/ مارس، حكمت المحكمة الأدنى درجة بالسجن 10 سنوات على المقدم عمرو فاروق لإدانته بالقتل غير العمدي والإهمال الجسيم، وحكمت على ثلاثة شرطيين آخرين بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ما يترتب على الحكم الإفراج عن الضابط أم لا. ولم يرد مكتب النائب العام على اتصال رويترز به لاستجلاء الأمر.

وقال نشطاء حقوقيون وقت صدور الحكم، إنه مخفف، مشيرين إلى أحكام قاسية صدرت على متهمين لمجرد تأييدهم لوجهات نظر الإسلاميين.

وقال شاهد من رويترز، إن المحكمة منعت الصحفيين من حضور الجلسة السبت.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن رجال الشرطة الأربعة صاحوا فرحا بعد النطق بالحكم وهتفوا "يحيا العدل".

وقتل الآلاف من مؤيدي الشرعية ومناهضي الانقلاب، وألقي القبض على آلاف الإسلاميين في الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مرسي.