انتقادات للبصمة الفرنكفونية في الأعلى للتربية بالمغرب

انتقادات شديدة اللهجة تلك التي أَمطرت بها عشرات الجمعيات بالمغرب ما اعتبروه مشروعا جديدا للإجهاز على اللغة العربية ببلدهم، والتمكين للفرنسية والعامية وتقوية نفوذ اللوبي الفرنكفوني بالمغرب، وذلك عقب التنصيب الملكي الأسبوع الماضي للأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 
  
فضمن أشرس تلك الانتقادات قال رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي، في تصريح ل "عربي21"، "إن ما حدث من بلقنة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين يثبت أن الأمر لم يعد إصلاحا أو وعدا بإصلاح، بل هو تمرير لرؤية استبدادية حول قضايا التعليم والتربية"، وزاد "إن ما يجري حاليا يثبت أننا لا نصلح بقدر ما نمكن لدهاقنة الفساد الحديث". 

وفي انتقاد واضح للخطاب الرسمي عن الاستقرار بالمغرب وصلته بالعربية تساءل، بوعلي رئيس الائتلاف الذي يضم أزيد من مائة جمعية، "عن أي استقرار يمكننا الحديث ونحن نضيع ثوابتنا واحدا تلو الآخر؟ عن أي استقرار نتحدث وفي كل يوم مشروع جديد للقضاء على لغتنا؟ عن أي إصلاح نتحدث والغزو الفرنكفوني ازداد أواره بل غدت وزارة التربية ملحقة من ملحقات السيد الفرنسي". 

الفاعل المدني بوعلي، خاطب رئيس الحكومة المغربية بالقول "من يقايض الأمن بالهوية يفقد كليهما" وزاد شارحا ومستفهما "عن أي أمن يمكننا الحديث ونحن نطعن في هويتنا ولغتنا، بل نُدخل في مجلس مكلف بتعليم أبنائنا من سيتاجر بمستقبلهم ويرهنهم للتجزئة والتشظي. مشيرا في هذا الصدد إلى ما تم من تنزيل للبكالوريا الفرنسية بأسلاك التعليم بالمغرب. 

في نفس منحى التخوف من إقبار اللغة العربية مع إخراج المؤسسة الدستورية الجديدة التي ضمت أطياف متنوعة، أدانت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بشدة، "أية محاولة لمأسسة العامية في مدرستنا الوطنية و التراجع عن تدريس المواد العلمية باللغة العربية الفصيحة  الجاهزة الآن على أرض الواقع".

 و حذر المكتب الوطني لجمعية حماية اللغة العربية في بيان لها صدر اليوم ويتوفر "عربي21" على نسخة منه من خطورة التبعية و تفتيت الهوية و فقدان الأمن اللغوي وما يتبع ذلك من انعكاس  سلبي على التنمية ببلادنا على حد تعبيرهم. 

الجمعية التي تضم عشرات الجمعيات تحت لوائها على امتداد التراب المغربي، عبرت عن استغرابها الكبير من وجود تيار ضمن تشكيلة المجلس أعلن المروجون له في كثير من المحطات عن رغبتهم الصريحة في محاربة اللغة العربية الفصيحة في المدرسة المغربية وتعويضها بالعامية، وأكدت أن التيار ذاته ما فتئ يجهر بذلك في كل مناسبة ،مما اعتبرته يتنافى ودستور المغرب و تاريخه  وحضارته و ثقافته وخصوصية منظومته التربوية. 

الجمعية التي يرأسها الفاعل المدني موسى الشامي، ذكّرت بخطورة الانسياق مع دعاوى التدريج و العودة  المحتملة إلى فرنسة المواد العلمية بالمدرسة المغربية ، الشيء الذي قد يعود بالتعليم المغربي إلى الوراء سنين أخرى مما يعني هدرالمزيد من الوقت و الطاقات، على حد قولها. 

الجمعية التي تناضل من أجل اللغة العربية، أكدت في بيانها على وجوب إصلاح التعليم من خلال رؤية وطنية تستحضر اللغة العربية الفصيحة كمكون أساسي من مكوّنات الهوية المغربية المتسمة بالتعدد والاختلاف. 

يشار إلى أن الملك محمد السادس، قام بحر الأسبوع الماضي بترأس حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وعدد من الوزراء، كما خُلقت ضجة إعلامية بعد ذلك بسبب وجود شخصيات معروفة بعدائها للغة العربية وتشجيعها التدريس بالعامية ولغة المستعمر الفرنسي كما هو الشأن بالنسبة لنور الدين عيوش أحد المتاجرين في مجال الإشهار والدعاية. 

وحدد دستور 2011 وتحديدا منه الفصل 168طبيعة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووظائفه كهيئة استشارية، لإبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي. كما تبدي هذه الهيئة التي برأسها المستشار الملكي عمر عزيمان، كذلك رأيها حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها وتساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.