قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال
الإخوان في
مصر، إن اللجنة تلقت الأحد من مجلس الوزراء طلبا مقدما من جمعية ابن رشد، ورئيس مجلس إدارتها المحامي إبراهيم السلاموني، بتخصيص
مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم إلى نشاط خيري.
وأكد خميس أن اللجنة ستناقش الطلب عقب الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، فيما قال المحامي السلاموني إنه يتوقع سرعة البت في هذا الطلب، نظرا لأهميته بإفادة المواطنين والمصلحة العامة للوطن، متمنيا تحويل باقي مقرات جماعة الإخوان المسلمين إلى أنشطة خدمية مفيدة لأبناء شعب مصر في كافة المحافظات.
وكانت جمعية ابن رشد قد تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء المصري لتخصيص مقر جماعة الإخوان
لها، وقالت إنها ستحوله إلى نشاط خيري يتضمن
مستشفى وجمعية خيرية، حتى يتم محو كافة الآثار التي قام بها الإخوان، التي تسببت في الإضرار بالعديد من المواطنين إلى عمل صالح يساعدهم ويقدم لهم الأنشطة الخيرية، بحسب قول رئيسها.
وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أحال الطلب المقدم من السلاموني، الذي يطالب فيه بتخصيص مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم إلى نشاط خيري، إلى لجنة إدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس.
وتعرض مقر مكتب الإرشاد الرئيسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم قبل الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013 إلى نهب جميع محتوياته بعد إشعال النيران في أجزاء كبيرة منه، من قبل بلطجية ورجال شرطة بالزي المدني، حتى صار خاويا من كل شيء يخص أعضاء الجماعة، من أوراق وأجهزة حاسوب وأثاث، وقام المعتدون على المقر بحرقه.