يحيى حامد: مصر تمر بأسوأ حالاتها الاقتصادية (فيديو)

قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة هشام قنديل، إن مصر تمر بأسوأ حالاتها الاقتصادية بعد سنة و3 شهور من الانقلاب، وإن الثورة المصرية يقودها من يخرجون يوميا في الشارع، وإن هذه الثورة ستستمر حتى إنهاء الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة يناير.

وأضاف حامد في برنامج حوار خاص مع قناة الجزيرة مباشر مصر، إن التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري لم يتعاف ولن يتعافى في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التقرير العالمي المسمى " Doing Business Report" وضع مصر في ذيل قائمة الدول في كثير من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسهولة العمل والاستثمار، حيث صنف التقرير مصر بالمرتبة 128 من ضمن 180 دولة من حيث سهولة تنفيذ الأعمال، حسب قوله.

ونوه حامد الذي عمل أيضا مستشارا للرئيس مرسي لشؤون الاستثمار، إلى أن مصر تحت الانقلاب دولة غير جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الكثير من التشريعات تعيق الاستثمار، مثل قدرة الحكومة على منح أراض مملوكة للدولة لشركات أجنبية بالأمر المباشر، "كما حصل مع شركة أرابتك الإماراتية التي حصلت على أراض بقيمة 9 إلى 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، على الرغم من أن هذه الشركة خسرت ثلث رأسمالها بعد فترة قصيرة من توقيع عقد هذا المشروع مع الحكومة المصرية، ما يعني أن أراضي وأموال الشعب المصري ستكون في أيدي شركة غير قادرة على الوفاء بتعهداتها"، على حد قول حامد.

واستعرض حامد في لقائه الخاص مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" تقرير البنك الدولي الصادر في الأول من آب/ أغسطس الجاري، والذي قال إن 40% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، مشيرا إلى ارتفاع هذه النسبة بمقدار 4- 5 بالمئة سنويا.

وأضاف حامد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ثبت منذ الانقلاب وحتى الآن عند 16 مليار دولار، على الرغم من أن الدولة حصلت على قروض ومساعدات تصل إلى 27 مليون دولار منذ انقلاب 3 يوليو، متسائلا: "أين ذهبت هذه الأموال؟".

وتابع حامد حديثه في الشأن الاقتصادي بالقول، إن الاستثمار والعمل في الصعيد وسيناء متوقف، واستدل على ذلك بأن ميزانية الصعيد خلال هذه السنة كانت أقل بستة بالمئة من السنة التي سبقتها، فيما وضع في ميزانية السنة الماضية 4 مليارات جنيه لسيناء، لكنه لم يصرف منها شيئا في الصعيد، حسب قوله.

وقارن حامد بين أزمة الكهرباء في عهد مرسي وفي عهد الانقلاب، مشيرا إلى أن العجز اليومي في إنتاج الكهرباء المفترض يصل إلى 6 جيجا، بينما كان في السنة الماضية 2.5 جيجا فقط بسبب عجز سلطة الانقلاب عن حل المشكلات اليومية في محطات الكهرباء، ما يعني أن المشكلة تحتاج إلى 3 أو 4 سنوات حتى تحل، إذا بدأت الحكومة فعلا باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ونفى حامد الاتهامات الموجهة لرافضي الانقلاب بالمسؤولية عن نقص الكهرباء، واتهم الحكومة بالامتناع عن التفكير بالحلول الجذرية من خلال إهمال ملفي الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح، وهما ملفان كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد بدأت فعلا بالعمل على الاستثمار فيهما، وخصوصا الطاقة الشمسية التي وقعت تعاقدات مع شركات عالمية للاستثمار فيها.

واستعرض حامد بعض المؤشرات الاقتصادية التي قال إنها تدل على أن الدول تمر بحالة من الخطر الشديد في المجال الاقتصادي، حيث تراجعت نسبة الصادرت على سبيل المثال في شهر تموز/ يوليو الماضي بنسبة 4% عن تظيره في السنة السابقة، فيما ارتفع التضخم في هذا العام بنسبة 14% عن العام الماضي، وارتفعت أسعار المواد بشكل كبير.

وفيما يتعلق بمشروع قناة السويس الذي بدأ العمل فيه، قال حامد إن المشروع هو ملك للشعب المصري، وإن من خطط له هي حكومة هشام قنديل، مؤكدا أن هذا المشروع لا يمكن أن ينتهي بعام كما طلب السيسي. وأضاف حامد أن المشروع سينفذه الجيش مع شركة غير مختصة بمثل هذا النوع من المشاريع، فيما كانت حكومة قنديل قد طرحته للتنافس بين شركات عالمية لديها خبرة بمشاريع مماثلة.

وأشار حامد إلى أن سندات الاستثمار المطروحة للتداول في مشروع قناة السويس هي "سرقة لأموال الشعب"، مضيفا أنه "حينما تطرح سندات بأرباح 12% وأنت لديك تضخم بنسبة 14% فأنت حرامي"، على حد قوله.

وأنهى حامد حديثه في الشأن الاقتصادي للجزيرة مباشر مصر، بالتأكيد على أن رفع الدعم الذي أقره المشير السيسي هو أسوأ خيار ممكن للتعامل مع مشكلة الدعم، مشيرا إلى أن الميزانية تتكلف 30% من قيمتها لدعم المواد الأساسية، ولهذا فيجب أن تعاد هيكلة هذا الدعم، ولكن ما تم بناء على قرار السيسي هو منع الدعم عن مستحقيه الفقراء، فيما يحصل ضباط الجيش والشرطة على دعم لا يستحقونه، حسب قوله.