أسرة معتقل تكذب اتهام داخلية مصر له بالقتال مع داعش

كذبت أسرة المعتقل المصري أحمد المعداوي ابن مدينة المنصورة الذي تم ترحيله من الإمارات إلى مصر، في بيان لها وصل "عربي 21" نسخة منه، تصريحات المتحدث باسم الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، الذي قال لجريدة "الوطن" إن "الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية تمكَّنت من ضبط المعداوي بعد رجوعه من القتال في سوريا مع تنظيم داعش، وعثر بحوزته على جهاز لاب توب وأجهزة محمول عليها خرائط وخطط وصور للتدريب على القتال، وتصنيع العبوات الناسفة".

و قدمت أسرة المعداوي (29 عاما) عددا من الشكاوى والبلاغات للنائب العام المصري، مصحوبة بصور من تأشيرة دخوله وخروجه من الإمارات تثبت أن المعداوى كان معتقلا في سجون الإمارات منذ 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، "حيث تم توقيفه في مطار أبو ظبي".

وقالت أسرته في بيانها إن أخباره بقيت مقطوعة عنها لمدة يومين حينها، حيث اقتحمت قوات أمن إماراتية شقة المعداوي في أبو ظبي، وتحفظوا على بعض الأجهزة الإلكترونية، ورحل معهم ثانية، "ثم اختفى منذ ذلك الحين، وحتى 7 آب/ أغسطس، حيث اتصل بأهله، وأكد أنه تم ترحيله إلى مصر دون توجيه أي اتهامات له، وبقي رهن الاحتجاز في مطار القاهرة الدولي حتى ترحيله الى قسم أول المنصورة وعرضه على النيابة يوم 21 آب/ أغسطس الجاري".

ومن جهته، تقدم شقيق المعادوي، محمد، بشكوى للنائب العام، ووصل "عربي 21" نسخة منها، قال فيها: "سبق وأن تقدمت إليكم بالتظلم (قيد رقم 1803 عرائض النائب العام)، وذلك بشأن الإخفاء القسري لشقيقي المواطن المصري أحمد مسعد المعداوي في دولة الإمارات، بواسطة سلطات مطار أبو ظبي الدولي الاثنين الموافق 13/1/2014. ووقعتم سيادتكم للعرض على سيادة معالي المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية للنظر والعرض، وتم أخذ أقوالي بالفعل أمام نيابة قسم أول المنصورة".

وتابع: "إنني وبتاريخ 7/8/2014 الموافق يوم الخميس الماضي، فوجئت بمكالمة هاتفية من شقيقي يحدثني من مطار القاهرة الدولي ويبلغني أن الأمن الإماراتي قام بترحيله إلى مصر دون توجيه أي اتهامات على متن طائرة الاتحاد رقم 653. وبمجرد نزوله من سلالم الطائرة تم اصطحابه بمعرفة مندوب الأمن إلى مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي، وذلك للتحقيق حتى تاريخه. ولم يعلم أي اتهامات موجهه إليه حتى الآن. وبالسؤال داخل مطار القاهرة الدولي أفادوا لنا أنه لم يدخل أو يغادر مطار القاهرة الدولي".

وأوضح في شكواه أن أسرة المعتقل يخشون عليه من "الزج به في أي اتهامات تقيد حريته دون وجه حق أو سند قانوني"، مضيفا: "لذلك نرجو من سيادتكم مخاطبة الجهات النيابية والسيادية بجمهورية مصر العربية ، لمعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة لشقيقي".

وطالب شقيق المعتقل النائب العام "السماح للمحامي من الحضور مع شقيقي في التحقيقات التي تجري معه للرد والدفاع ضد الاتهامات الموجهة إليه، حيث أن ذلك يعد ضمانه من الضمانات التي يكفلها له دستور مصر داخل وخارج البلاد، وكذلك قانون وجمعيات حماية حقوق الإنسان الدولي". 

وكان المتحدث الرسمي باسم الداخلية المصرية قال لصحيفة مصرية إن "المتهم سافر إلى سوريا للقتال، ثم عاد إلى مصر (...) من داخل منزله في شارع عمر ابن الخطاب بمدينة المنصورة"، على حد قوله.