تونس ما بين استحقاقين انتخابيين

أفضت نتائج الانتخابات التونسية إلى تحديد القوتين الرئيسيتين في المشهد السياسي، ونعني بهما حركة النهضة وقوى نظام بن علي، وبغض النظر عن عدد المقاعد التي حصل عليها كل طرف فإنها عبرت عن مزاج الناخبين في لحظة تاريخية ما، وهو ما يمكن تلمسه في جملة من الاستنتاجات العامة التي تساعد على فهم الصورة العامة الناشئة ما بعد الانتخابات البرلمانية في تونس حيث يمكن الإشارة الى جملة من النتائج التي يمكن توصيفها على النحو التالي:

أولا: استفادت قوى النظام القديم من حالة التوجس التي سادت جزء من الشارع التونسي للصعود انتخابيا حيث لا يمكن إنكار حالة التخوف التي قام الإعلام المتحالف مع القوى الحزبية الموالية للنظام القديم بتسويقها لدى الرأي العام خاصة قضايا العنف السياسي والإرهاب ودفع قسم مهم من الناخبين من المراهنة على الأولوية الأمنية قبل التفكير في قضايا الحريات وهو أمر له أثره وسط محيط إقليمي يسوده العنف والفوضى خاصة وقد قدم زعماء نداء تونس أنفسهم بوصفهم الأقدر على التعامل مع القضايا الأمنية رغم أن المتأمل في حقيقة المشهد يدرك أن ما عرفته تونس من عنف منظم ليس من الخطورة التي صورتها عليها بعض وسائل الإعلام.

كما اشتغلت الآلة الحزبية للنظام القديم وقامت بتوظيف شبكات نفوذها التقليدي داخل الإدارات والمؤسسات وأيضا في بعض الأوساط الاجتماعية بالإضافة الى توظيف المال السياسي بشكل واضح ضمن سياق عام سمح لهذه القوى باستعادة أنفاسها في ظل ديمقراطية تونسية ناشئة قامت على عدم الإقصاء أو المحاسبة ومنحت الفرصة للجميع لإعادة التنظم والهيكلة من جديد.

وفي حين نجحت قوى النظام القديم في تجميع شتاتها وتركيز أصواتها الناخبة لتضخ لحزب واحد هو نداء تونس ففي المقابل ظهر التشتت الواضح للقوى الثورية والحزبية الناشئة ما بعد الثورة وهو ما يفسر نتائجها الضعيفة بالإضافة الى سوء إدارتها للحملة الانتخابية.

ثانيا: تمكن التيار الإسلامي ممثلا في حركة النهضة من الحفاظ على الجانب الأكبر من رصيده الانتخابي رغم تجربة الحكم الصعبة التي خاضها مع شركائه في الترويكا والتي تسببت في فقدان جزء من ناخبيه سواء الذين قاطعوا الانتخابات أو ممن صوتوا لقوائم صغيرة ، ورغم حلوله في المرتبة الثانية إلا أنه يظل رقما صعبا في العملية السياسية بغض النظر عمن سيتولى الحكم ويدير المرحلة القادمة .

أما القوى السياسية المنتسبة لما يمكن تسميته بالتيار الديمقراطي الاجتماعي مثل الحزب الجمهوري والتحالف الديمقراطي وحزب التكتل وحزب المؤتمر فقد عرفت تراجعا انتخابيا لافتا يمكن تفسيره من خلال حالة التشظي التي عرفتها وعجزها عن بناء تحالف انتخابي رغم تقاربها في البرامج والأهداف وإذا كان حزبي التكتل والمؤتمر قد تعرضا لما يمكن وصفه بالتصويت العقابي بالنظر لمشاركتهما في الحكم في الفترة الانتقالية غير أن باقي القوى (الجمهوري والتحالف ) دفعت ثمن تذبذب المواقف وعجزها عن تقديم خطاب سياسي مناسب للمزاج العام للناخب حيث ظلت تراوح مكانها من حيث هي مجرد واجهة حزبية دون حضور فعلي على الأرض.

ثالثا: استطاعت بعض القوى الحزبية الصغيرة من الصعود جزئيا ونعني بها أحزاب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق وحزب التيار الديمقراطي ورغم اختلاف عوامل هذا التقدم الانتخابي إلا أنه يمكن القول إنها نجحت في التأثير على قطاعات من الناخبين وإقناعها بالتصويت لصالحها.

وبغض النظر عن المنطق الحسابي ورهانات الربح والخسارة فإن المشهد السياسي في تونس لازال يفتقر إلى الاستقرار بصورة نهائية بالنظر إلى حالة التشتت الحزبي وغياب القواعد الثابتة للأحزاب (ربما باستثناء ناخبي التيار الإسلامي) وهو ما سيفضي مستقبلا إلى تجمع القوى المتقاربة إذا أزمعت تأكيد حضورها السياسي كما أن تجربة الحكم المقبلة التي ستظهر مؤشراتها بعد الانتخابات الرئاسية ومن ثم تشكل الحكومة القادمة لن تكون سهلة بالنظر إلى الاستحقاقات التي ينبغي التعامل معها خاصة في الملف الاقتصادي وهو ما يقتضي نمطا من التوافق الضروري بين القوى المختلفة إذا أرادت الحكومة القادمة أن تحقق استقرار ونجاحا ممكنا في إدارة ملفات المرحلة القادمة.

لقد تمكنت الديمقراطية التونسية الناشئة من خوض تجربتها الانتخابية الثانية بنجاح من أجل إرساء منطق الانتخاب بدل فكر الانقلاب والاستحواذ غير الشرعي على السلطة وبعيدا عن هواجس البعض ورغبته المفرطة في تصوير العملية الانتخابية خارج مؤشراتها الطبيعية والحديث بمنطق الغلبة حيث ينبغي أن ندرك أن الديمقراطيات جميعا إنما قامت على نمط من الاكراهات وعلى صراعات سلمية بين القوى المختلفة لتستقر في النهاية على نمط حكم قائم على توازي السلط وتقابلها ومراقبتها لبعضها البعض، بالطبع كل هذا مشروط بتجنب منطق الإقصاء والإلغاء أو اعتماد العنف سبيلا لحل النزاعات، فديمقراطية ما بعد الثورة في تونس قائمة على تعايش مفروض وتوازن قوى واضح سيدفع كل الأطراف وبغض النظر عن أحجامها الانتخابية إلى الإقرار بحق الجميع في المساهمة في بناء المشهد السياسي المقبل ضمن الخيارات الكبرى للمجتمع التي تم التنصيص عليها في الدستور التونسي الجديد.