جابت شوارع مدينة دوما السورية عاصمة
الغوطة الشرقية مظاهرة ضمت عشرات المواطنين للمطالبة بتخفيض أسعار المواد الأساسية ومحاسبة التجار المستفيدين من حالة الحصار المفروض منذ 50 شهراً، انتهت باشتباك بين الأهالي ومسلحين من جهة وبين عناصر من كتائب "جيش الإسلام" من جهة أخرى بسبب رفض الأخير فتح مستودعات إغاثية تابعة له.
وتخلل هذه المظاهرة عدد من الأحداث أدت إلى تبادل لإطلاق النار وسرقة عدد من المستودعات، وإصابة عدد من الأشخاص، ثلاثة منهم على الأقل حالتهم خطيرة.
وجاءت هذه المظاهرات التي أطلق عليها البعض من أهالي الغوطة اسم مظاهرات "الجوع" عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جداً بعد إغلاق معبر مخيم الوافدين، الذي تسيطر علية قوات النظام بشكل كامل وهو المعبر الوحيد الذي تم من خلاله مؤخراً إدخال بعض المواد الغذائية إلى داخل الغوطة الشرقية وبشكل جزئي تحت ضغوط من الأمم المتحدة.
وقال الناشط حسان تقي الدين في حديث خاص لـ"عربي21"، إن هذه المظاهرة خرجت بالأساس للمطالبة بمحاسبة التجار المستفيدين والمتحكمين بالأسعار، لكن البعض استغل هذه المظاهرات لإشاعة الفوضى والاعتداء على ممتلكات المؤسسات الإغاثية.
وحول ماهية الجهات المحرضة على مثل هذه الأعمال، قال حسان إنه يوجد عدد من التجار ممن هم على علاقة جيدة ببعض الفصائل العسكرية ويقومون بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية عند توافرها، وهم على استعداد لعمل كل شيء في سبيل رفع الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست جديدة على دوما ففي مطلع الشتاء الفائت وقعت أحداث مشابهه وعلى نطاق أوسع، حيث سُرقت مستودعات مؤسسة عدالة الإغاثية.
وأوضح حسان أنه في احتجاجات العام الفائت تم محاسبة أربعة أشخاص من المتورطين في السرقات ورفع الأسعار، إلا أن العقوبات لم تكن على المستوى المطلوب وهذا ما سيحدث هذه المرة أيضا مالم يتم فرض القانون وسلطة القضاء الموحد على الجميع وهذا مالم يتحقق إلى الآن.
يشار إلى أن الحصار المطبق المفروض على الغوطة جعل مهمة تأمين لقمة العيش من أصعب وأخطر المهام اليومية لندرة المواد أو فقدانها وارتفاع أسعارها.
وكان النظام أغلق منذ أكثر من عام المعبر إلى الغوطة للضغط على الفصائل العسكرية للرضوخ لمطالبه، لكن بعد إغلاق المعبر بشهر واحد رفع التجار الأسعار إلى سبعة أضعاف.