الانتخابات بمصر.. أحزاب تشارك وأخرى تهدد بالمقاطعة

أثار إعلان مجلس الوزراء المصري الموافقة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية، كونه - بحسب مراقبين - يهمّش الأحزاب، ويفتح الباب على مصراعيه لعودة رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وحدد القانون 120 مقعداً فقط لنظام القوائم، من أصل 567 مقعداً في البرلمان الجديد، مشترطاً أن تتضمن القوائم المقدمة من الأحزاب والتحالفات الانتخابية، نسباً معينة من المسيحيين والعمال والفلاحين والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة.

من جانبها؛ تصر الدولة المصرية على أن "مشروع القانون جاء ملتزماً بالدستور وبالمبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا؛ لتحقيق عدالة تمثيل النواب في كل الدوائر"، كما يقول رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي.

وأضاف العجاتي لـ"عربي21" أن "القانون يصب في صالح الناخبين والمرشحين على حد سواء، ويتفق مع التوزيع الجغرافي والسكاني لمصر، ولا يوجد نية لتعديله"، مشيراً إلى أن من "حق البرلمان القادم أن يعيد النظر في القانون ويجري التعديلات التي يرغب بها باعتباره صاحب السلطة التشريعية".

القبول بالأمر الواقع

وهددت بعض الأحزاب المؤيدة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي بمقاطعة الانتخابات، في حال بقي القانون على شكله النهائي، فيما تحفظت أحزاب أخرى على بعض مواده مع إعلانها المشاركة في الانتخابات؛ باعتبار أن القانون أصبح واقعاً لا مفر منه، وسط مقاطعة محسومة من الأحزاب والحركات الرافضة للانقلاب.

حزب النور، الذراع السياسي للدعوة السلفية، قرر خوض الانتخابات، مع تحفظه على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية "جملة وتفصيلاً".

وقال نائب رئيس حزب النور محمد إبراهيم لـ"عربي 21" إنه "رغم اعتراضنا على قانون تقسيم الدوائر، ونسب تمثيل القائمة والفردي؛ إلا أننا سنخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، محذراً من إفراز برلمان "لا يعبّر عن تطلعات الشعب، وتحكمه العصبيات، وتغيب عنه برامج الأحزاب".

أما عضو الهيئة العليا لـ"النور" صلاح عبد المعبود؛ فوصف القانون بأنه "غير دستوري، وليس له أصل".

وقال لـ"عربي21" إن من "شأن هذا القانون أن يوسع الدائرة على المرشح، ويصعّب الأمر عليه من خلال عدم قدرته على التواصل مع الجمهور"، مشيراً إلى أنه "يقضي على الأحزاب السياسية لمدة خمس سنوات مقبلة على الأقل"، على حد تعبيره.

تمهيد لعودة "الفلول"

وانتقد نشطاء ومحللون القانون الذي قالوا إنه "سيمكّن أصحاب رؤوس الأموال وفلول نظام مبارك، من التحكم في الحياة السياسية من خلال البرلمان المقبل".

وقال المنسق العام لحركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" سيد أمين، إن النظام "يخطط لبرلمان يتم تقسيمه على أعضاء فلول الحزب الوطني ومؤيدي الانقلاب، دون مراعاة لحقوق ومصالح الشعب".

وأضاف لـ"عربي21" أن البرلمان المقبل سيكون نسخة مكررة من برلمان 2010 الذي "جاء بانتخابات زوّرها مبارك ونظامه لصالح رجال المال والأعمال من الحزب الوطني".

وقال: "أتمنى المسارعة في إجراء الانتخابات، لكي تنكشف سوءات هذا النظام الذي لن يخرج برلمانه عن كونه جوقة للسلطات، وداعماً للسيسي وليس للشعب".

مواقف غير محسومة

من جانبه؛ أكد تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب "الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، ومصر الحرية، والعدل" أنه يدرس عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال رئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامي لـ"عربي21" إننا غير راضين عن هذا القانون، واصفاً إياه بـ"غير الدستوري".

وأضاف لـ"عربي21" أنه "لا يوجد في العالم كله قانون يشترط القائمة المطلقة للفئات الست"، مبيناً أنه "كان يجب أن يخضع للحوار المجتمعي قبل إقراره".

وحول المشاركة في الانتخابات القادمة، قال: "ندرس بالفعل عدم دخول سباق الانتخابات في حال تم إصدار القانون بهذا الشكل".

ورجّح سامي أن يغزو المال السياسي البرلمان المقبل، ويقع تحت تأثير رجال الأعمال وكبار الرأسماليين، مضيفا أن "أعضاء البرلمان سيكونون نواب مصالح، لا نواب شعب".

وقال: "هناك توجّه لدى الدولة بأن تكون الحالة البرلمانية سائلة ومفتتة، بما لا يسمح بوجود أحزاب تستطيع تشكيل حكومة قوية متوافقة".

بدوره؛ يدرس حزب "مصر القوية" والتيار المصري المنضوي تحته قرار المشاركة في الانتخابات، ومن المقرر أن يعلن موقفه رسمياً عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب.

وانتقد عضو المكتب السياسي للحزب محمد المهندس، قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أنه "سينتج برلماناً لا يختلف عن برلمان مبارك، يستفيد منه الملتفّون حول النظام".

واستنكر المهندس في حديثه لـ"عربي21" نظام القوائم المطلقة، واصفاً إياه بأنه "لا نظير له في العالم".

وأضاف أن "الهدف من القوائم المطلقة هو تهميش دور الأحزاب، وإنجاح قائمة النظام، وخاصة في ظل الحديث عن قائمة تدعمها الدولة وأجهزتها السيادية يعدّها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري".

وتُجرى الانتخابات البرلمانية وفق القانون، على 420 مقعدا للمقاعد الفردية، و120 مقعدا وفق نظام القوائم، ويعيّن رئيس الجمهورية 27 مقعداً وفق ضوابط معينة، منها أن يكون قرابة نصفها للمرأة بعدد 14 مقعداً، ليصل إجمالي عدد المقاعد بالبرلمان إلى 567 مقعداً.

وقسم القانون المقاعد الفردية في مصر إلى 232 دائرة، مقسمة إلى 3 فئات هي: 79 دائرة تمثل كل منها بمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل بـ3 مقاعد.