قال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، اليوم الأربعاء، إن قوانين الأمن القومي الجديدة الصارمة فشلت في منع حدوث أزمة
الرهائن الدامية في قلب سيدني هذا الأسبوع مما يثير تساؤلات إزاء جدوى مثل هذه الإجراءات.
وقتل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم مان هارون مؤنس عندما اقتحمت الشرطة المدججة بالسلاح
مقهى في سيدني في وقت مبكر أمس الثلاثاء وحررت الرهائن بعد احتجازهم 16 ساعة.
وتحقق الشرطة فيما إذا كان الرهينتان قتلا بنيران المسلح أم في تبادل لإطلاق النار.
ومؤنس لاجئ إيراني يعرف بأنه بعث رسائل "كراهية" بالبريد إلى عائلات جنود قتلوا في أفغانستان احتجاجا على مشاركة
أستراليا في الصراع، ووجه إليه الاتهام العام الماضي بأنه ساعد على
قتل زوجته السابقة لكن افرج عنه بكفالة آنذاك.
وأقرت استراليا في أكتوبر تشرين الأول قوانين أمنية جديدة صارمة تهدف إلى منع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في الصراعات بمناطق مثل العراق وسوريا حيث انضم عشرات الاستراليين للجماعات المتشددة.
وعلى الرغم من تلك السلطات الجديدة قال أبوت إن مؤنس لم يكن على أي قائمة مراقبة أمنية وتمكن من التحرك دون رصد ليدخل المقهى وهو مسلح صباح يوم عمل مزدحم.
وأضاف أبوت في مقابلة مع هيئة الإذاعة الاسترالية "النظام لم يتعامل بشكل ملائم مع هذا الشخص وما من شك في ذلك".
وقال أبوت إن السلطات ستحقق فيما حدث في الفترة التي سبقت الحادث ولماذا لم يكن مؤنس على أي قائمة للمراقبة وكيف حصل على السلاح.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها حذرت استراليا بشأن مؤنس الذي فر من وطنه بزعم الاضطهاد.
ونقلت محطة تلفزيونية محلية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيراني مرضية أفخم قولها يوم الثلاثاء "نقلنا مرارا للحكومة الاسترالية الخلفية النفسية والجنائية لمحتجز الرهائن منذ فراره من إيران قبل عقدين واللجوء إلى استراليا وكانت تلك البلاد تدرك تماما هويته".