ينشط كبار المسؤولين
العراقيين في القيام بزيارات مكوكية لبلدان الجوار؛ بغية تحسين العلاقات في المجالات الاقتصادية والأمنية، لمواجهة
الدولة الإسلامية وعجز الميزانية العراقية التي أفرغتها الحرب والفساد الإداري.
وقال الناطق باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، إن زيارة
حيدر العبادي لدولة
الكويت على رأس وفد وزاري، جاءت لتعزيز العلاقات الأخوية وحشد الموقف الكويتي في مؤازرة العراق في حربه التي يخوضها ضد الدولة الإسلامية، التي تهدد بلدان الجوار العراقي.
وأضاف أن الهدف الآخر للزيارة جاء للتنسيق في مجال العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت؛ لخدمة مصالح البلدين الشقيقين. وزار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الأحد، دولة الكويت والتقى كبار مسؤوليها، وفي مقدمتهم أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وكانت الكويت أعلنت مؤخرا موافقتها على طلب العراق تأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد غزوها الكويت عام 1990، وهو ما حظي بموافقة ومباركة الأمم المتحدة لهذه الخطوة.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة "إن الميزانية العراقية تعرضت لتخفيضات كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على المتشددين الإسلاميين المتمثلين بالدولة الإسلامية".
وقالت المشرفة القانونية للجنة الدولية المتحكمة بصندوق التعويضات "ليا كرافت"، إن صندوق الأمم المتحدة لتعويضات حرب الخليج وافق على مطلب العراق بتأجيل إيداع 5% من عائداته النفطية كتعويضات للكويت لمدة عام بسبب الصعوبات التي يواجهها في موازنته.
ويرى مراقبون سياسيون أن الهدف من زيارة العبادي للكويت تقديم الشكر للمسؤولين الكويتيين حول موضوع موافقتهم على تأجيل دفع التعويضات لمدة عام، فضلا عن طلب الدعم والمؤازرة لحكومته.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طالب فياض إن العبادي قدم بهذه الزيارة الشكر بشكل مباشر للكويتيين على قبول طلب العراق بتأجيل التعويضات، وربما يتعدى الأمر إلى طلب حشد الموقف السياسي والأمني وحتى الاقتصادي لمساندة العراق، الذي يتعرض لضغوطات اقتصادية وعجز كبير في ميزانيته السنوية، فضلا عن تمدد الدولة الإسلامية في عدد من مدنه الغربية والشمالية، وهذا ما يدعو رئيس الحكومة لعرض هذه المخاطر على بلدان الجوار التي تبدو معنية بالأمر اكثر من غيرها.
وبنفس الوتيرة من الزيارات المكوكية لرئيس الحكومة العبادي يقوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بزيارات للعواصم المجاورة للعراق، بدءا بالسعودية ثم الكويت وتركيا والأردن وقطر حتى إيران مؤخرا، في رسالة واضحة للعراقيين ودول العالم بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان بشكل ثنائي بخلاف ما جرى في الدورة الماضية، وخلافات نوري المالكي وأسامة النجيفي، التي دفعت إلى تسليم 30 بالمائة من مساحة البلاد لأيدي الدولة الإسلامية فضلا عن تركة ثقيلة في الميزانية المالية، التي يقدر عجزها بحوالي 40 بالمائة، ما دفع الحكومة إلى إعلان سياسة التقشف في مؤسسات البلاد.
وقال فياض إن تركيز رئيسي الحكومة والبرلمان العبادي والجبوري على التوالي في زياراتهما لبلدان الجوار، يعطي تأكيدا على أن العراق يعول في مواجهة أزماته الاقتصادية والأمنية على هذه البلدان، التي ترتبط بملفات وخلافات مع بعضها البعض وتجعل من العراق ساحة صراع بينها.
كما تعطي رسالة بأن العراق الحالي بحاجة لإذابة الجليد الذي صنعته حكومة المالكي في سياساتها التي شهدت تقاطعا مع غالبية بلدان المنطقة.