خبراء: الدولة الإسلامية ستخسر لافتقارها للتمويل

 قال خبراء في مكافحة الإرهاب الدولي إن مقاتلي الدولة الإسلامية ربما يخسرون الحرب في العراق وسوريا في نهاية المطاف؛ لعدم توافر أموال كافية لديهم لإدارة المناطق التي تخضع لسيطرتهم، رغم حيازة أصول تزيد قيمتها على تريليوني دولار.

وقال تشارلز بريسارد الخبير في مجال تمويل الإرهاب إن تكاليف إدارة حكومة كاملة من دفع رواتب موظفي الحكومة وقوات الجيش إلى إدارة الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه تفوق بكثير إمكانيات الدولة الإسلامية.

وقال بريسارد في مقابلة يوم الخميس: "هذا يعني أنه ربما يأتي وقت ينقلب فيه السكان على الدولة الإسلامية، وهو ليس الحال في الوقت الراهن وخاصة ... في العراق".

وأضاف أنه يمكن لزعماء العشائر السنية أن يقرروا مصير الدولة الإسلامية. وفي عامي 2006 و2007 لعبت العشائر دورا رئيسيا في القتال ضد التنظيم الذي كان يطلق عليه تنظيم القاعدة في العراق بتأييد من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين تنامى التأييد للدولة الإسلامية، خاصة بين زعماء العشائر العراقية الذين رفضوا تهميشهم من جانب الحكومة ذات الأغلبية الشيعية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ووفقا لتقرير تومسون رويترز "الدولة الإسلامية: التمويل الإرهابي الذي يعتمد على الاقتصاد"، فإن الوضع السياسي في كل من العراق وسوريا أدى إلى صعود الدولة الإسلامية وسيطرتها على الأراضي في البلدين، "وربما يقرر مصيرها غدا".

ونشر بريسارد التقرير في وقت سابق الشهر الحالي بالتعاون مع داميان مارتينيز مدير المبيعات المسؤول عن المخاطر في أوروبا الغربية بمؤسسة تومسون رويترز والمؤلف المشارك في تقرير "الزرقاوي : الوجه الجديد للقاعدة".

والدولة الإسلامية هي أغنى منظمة مسلحة في العالم حيث يقدر دخلها بنحو 2.9 مليار دولار سنويا، يأتي معظمه من النفط ومشروعات الغاز والزراعة التي تسيطر عليها. وهي تدير مصانع ومصافي تكرير، بل مصارف.

وقال بريسارد إن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة تستهدف الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، لكن الولايات المتحدة لا تريد تدمير الأنشطة الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة لا تستهدف شاحنات النفط على سبيل المثال، لأنه اذا قتلت الضربات السائقين فإن السكان المحليين ربما ينقلبون على الأمريكيين.

ووفقا للتقرير تحصل الدولة الإسلامية نحو 30 مليون دولار شهريا - 12 في المئة من إجمالي دخلها - من فرض الأتاوات.

وتشمل الأتاوات فرض ضريبة على عمليات السحب النقدي من حسابات البنوك بالإضافة إلى ضريبة قيمتها 800 دولار على كل شاحنة تدخل العراق من الأردن وسوريا، وضريبة على نهب المواقع الأثرية، وفرض جزية على غير المسلمين.

وقال التقرير إن مصادر دخل التنظيم تتنوع كالآتي: من النفط نحو 38 في المئة، ومن الغاز 17 في المئة، ومن أعمال الخطف والفدية أربعة في المئة، ومن التبرعات اثنان في المئة. ويأتي الباقي من منتجات الفوسفات والإسمنت والقمح والشعير.