أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني الليبية برئاسة عمر الحاسي أن المتهم
سيف الإسلام القذافي المحتجز في مدينة الزنتان بالجبل الغربي غير خاضع لسيطرة الدولة، منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، وذلك على خلفية قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة ملف سيف الإسلام القذافي إلى مجلس الأمن.
وأكدت وازرة العدل الليبية أن
القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص في محاكمة أتباع النظام السابق، استنادا لما قضت به محكمة الجنايات في وقت سابق، بإمكانية القضاء الليبي محاكمة عبد الله السنوسي رئيس مخابرات نظام القذافي على الأراضي الليبية.
من جانبه قال وسام الصغير رئيس لجنة متابعة الملف الليبي أمام محكمة الجنايات الدولية، الثلاثاء، إن هناك العديد من المؤشرات والسوابق التي تؤكد قدرة القضاء الليبي قانونا على إجراء محاكمة عادلة نزيهة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، إلا أن بعض العقبات والعراقيل المادية التي دخلت على المشهد الليبي ما بعد 15 تموز/ يوليو 2014 حالت دون بسط الحكومة الليبية سيطرتها المادية على المتهم سيف القذافي والذي يخضع لسيطرة بعض المليشيات الخارجة عن شرعية الدولة والتي تحصلت على غطاء سياسي وفره لها مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق والحكومة المنبثقة عنه.
وكانت محكمة الجنائية الدولية قد توجهت في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتسليمها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.