مطالب بمحاكمة وحبس مبتكر جهاز الجيش للعلاج

تزايدت الدعوات في مصر المطالبة بمحاكمة اللواء إبراهيم عبد العاطي مبتكر جهاز الجيش لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبد الوبائي، والإيدز، وحبسه بتهمة تضليل الشعب المصري.
 
وأعلن عدد من الأطباء، تدشين حملة لجمع توقيعات الأطباء والمواطنين للتوقيع على طلب مقدم إلى نقابة الأطباء لإلزامها برفع دعاوى قضائية ضد مخترعي الجهاز.
 
 ويتضمن الطلب اسم كل من أعلن أو روّج أو لم يقم بمسؤولياته تجاه جهاز العلاج من الأمراض الفيروسية الخاص بالهيئة الهندسية في القوات المسلحة، الذي كان من المفترض الإعلان عن نتائجه النهائية في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
 
وقال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة الدكتور محمد فتوح إن صيغة الطلب تم مراجعتها قانونيا، كما سيتم تقديم الطلب عقب جمع توقيعات كافية، موضحا أن المهلة الثانية التي أعلن عنها القائمون على الاختراع انتهت في 30 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، مطالبا جميع الأطباء بالتوقيع.
 
ومن جهته، تقدم خالد أبو بكر المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بالتحقيق في عدم الإعلان عن تفعيل استخدام جهاز علاج "فيروس سي والإيدز" التابع للقوات المسلحة.
 
واتهم البلاغ كلا من إبراهيم عبد العاطي وهو مخترع جهاز علاج "فيروس سي والإيدز"، وأحمد مؤنس وهو أستاذ الجهاز الهضمي والكبد في كلية الطب في جامعة عين شمس، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا اللواء طاهر عبد الله بأنهم "أوهموا البسطاء من المرضى بأمل الشفاء"، مطالبا بالتحقيق معهم لعدم تفعيل استخدام العلاج، بعد انتهاء المدة التي حددوها.
 
ونشر أبو بكر صورة للبلاغ على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلّق عليه بالقول: "وعد الحر دين عليه..  تم تقديم البلاغ للنائب العام ضد من أوهموا البسطاء من المرضى بأمل الشفاء".
 
وسبق أن وعد أبو بكر -في إحدى حلقات برنامجه في فضائية خاصة- بأنه إذا نجح العلاج بعد المدة المحددة، سيهدي خمسة أعضاء من الفريق الطبي عمرة، وإذا لم يتم تفعيل العلاج سيتقدم ببلاغ ضدهم للجهات المختصة.
 
وفي سياق متصل، رفع المحامي عبد الحميد سعد دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي بصفته، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، بصفته، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، بصفته أيضا، مطالبا بإلزام المحكمة للواء إبراهيم عبد العاطي بالكشف عن مؤهلاته العلمية، والتحقيق فيما وصفه بـ"المهزلة".
 
وطالب سعد السيسي وصدقي صبحي، بتقديم ما يفيد صحة ما تم نشره من أبحاث وموافقات وزارة الصحة والجهات المعنية محليا ودوليا، باعتماد الجهاز وصلاحيته للعلاج، وفقا لما تم نشره على الصفحة الرسمية لـ"فريق البحث" لاختراع الجهاز، وتقديم المستندات الدالة على تسجيل براءة الاختراع الخاص بعلاج "فيروس سي والإيدز"، الذي كان من المقرر طرحه للمستشفيات في موعدين لم يتم الوفاء بهما.
 
كما طالب كلا من السيسي وصبحي -بإلزامهما- تقديم ما يفيد انتماء اللواء إبراهيم عبد العاطي للقوات المسلحة، وبيان رتبته آنذاك، بالإضافة إلى مؤهله العلمي، وتاريخ التحاقه، وترقياته وفقا لقانون القوات المسلحة، وإذا ما كانت هناك أحكام قضائية صدرت ضده من عدمها.
 
وعلى صعيد متصل، كشف الدكتور خالد منتصر عن أن الثمانين حالة الذين تم إجراء التجارب عليهم بجهاز اللواء عبد العاطي، "لعلاج مرضى الإيدز وفيروس سي"، أثبتت عدم جدوى إكمال البحث.
 
وطالب القوات المسلحة أن تخرج ببيان على لسان المتحدث العسكري بما يفيد إغلاق ملف جهاز الكشف عن الفيروسات الذي أعلن عنه قبل حزيران/ يونيو العام الماضي.
 
وكتب منتصر -على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أنه "انطلاقا من حب الوطن واحترام العلم ورغبتنا في الحفاظ على سمعة المؤسسة العسكرية، لابد من أن يخرج المتحدث العسكري، ويعلن بيانا يغلق فيه ملف جهاز عبد العاطي نهائيا، ولا يسمح بأي امتداد لستة شهور أو حتى لستة أيام تحت دعوى التأكد من قيمة الجهاز، لأنه عمليا وواقعيا لم تعد هناك أي جدوى من الاستمرار في ظل طابور الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سي بنسبة شفاء 100%، على حد قوله".
 
وتابع بأن "هذا هو بيان القول الفصل في لغط هذا الجهاز الذي كنت أول من كتب عن عدم جدواه وافتقاره لأبجديات البحث العلمي، وتساءلت هل الحفاظ على صورة عبد العاطي أهم من الحفاظ على صورة الوطن؟".