الكويت: تبرئة مسؤولين سابقين من شبهة التخطيط لانقلاب

أسقط النائب العام الكويتي، الأربعاء، شبهة التخطيط لانقلاب عن رئيس الوزراء السابق، ناصر المحمد الأحمد الصباح، وعن رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وكان العضو البارز في الأسرة الحاكمة، أحمد الفهد الصباح، اتهم في نيسان/ أبريل العام الماضي المسؤولين السابقين الكبيرين بالتآمر، مقدما تسجيلات لأحاديث بينهما، اعتبرت أنها تتضمن تآمرا على نظام الحكم.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به أحمد الفهد اتهامات بـ"التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، والتخابر مع دولة أجنبية، وشبهة غسل الأموال، والاعتداء على الأموال العامة".

وقال النائب العام، ضرار علي العسعوسي، في تصريحات نقلتها الوكالة إن "تقرير الفحص الفني انتهى إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية، وأنه شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات، لا تتوافق زمنيا مع المحادثات، لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة، وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها".

وذكر النائب العام أنه تم "استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ، استنادا إلى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تؤَيَّد بأي دليل أو قرينة، سوى مقاطع فيديو في ذاكرات التخزين".

وكان أحمد الفهد أفاد عند تقديمه البلاغ أنه حصل على حكم من محكمة سويسرية بأن التسجيلات حقيقية.

والشيخ ناصر المحمد (75 عاما) استقال عام 2011 بعد خمس سنوات في رئاسة الوزراء، في أعقاب احتجاجات في الشارع على خلفية اتهامات بحصول 13 نائبا على تحويلات مالية بملايين الدولارات.

أما جاسم الخرافي، وهو من أغنى أثرياء الكويت، فكان رئيسا لمجلس الأمة بين 1999 و2011.