الرئيس الموريتاني بصدد إجراء تعديل وزاري جديد

أكدت مصادر رفيعة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بصدد القيام بتعديل وزاري جديد، هو الثاني من نوعه منذ أشهر، وذلك بعد التعديل الأخير الذي أطاح بالحقائب الوزارية السيادية.

وقال المصدر لـ"عربي21" الثلاثاء، إن الرئيس ولد عبد العزيز بدأ بالفعل مشاورته مع رئيس الوزراء يحيى ولد حمدين، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التعديل المترقب.

وتوقع المصدر أن يطيح التعديل ببعض الوزراء، رافضا ذكر أسماء بعينها، في حين يبدو أنه من المؤكد أن التعديل سيشمل حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية، المقرر أن يتولى وزيرها سيدي ولد التاه في وقت لاحق من ظهر الثلاثاء منصب رئيس البنك العربي الإفريقي للتنمية، وذلك بعد انسحاب مرشح المغرب، منافسه الوحيد على المنصب.

ويأتي التعديل الوزاري المرتقب بعد  جولة للرئيس ولد عبد العزيز في المناطق الشرقية من البلاد، أظهرت حجم معاناة سكان الشرق الموريتاني، خصوصا المناطق الريفية.

وفور عودة ولد عبد العزيز من الزيارة، توقع متابعون أن يجري تعديلا وزاريا، وذلك بعد رصد جوانب تقصير وفساد في بعض المؤسسات.

كما أن التعديل المرتقب يأتي وسط تعثر الحوار بين المعارضة والسلطة، بعد احتجاج الأغلبية الحاكمة وممثل الحكومة في الحوار على مستوى تمثيل منتدى المعارضة، بالإضافة إلى انعدام الثقة بين أطراف المشهد السياسي في البلاد.

تعديل على وقع حوار متعثر 

وقال مصدر على صلة مباشرة بالتحضير للحوار السياسي في حديث لـ"عربي21" إن الطرفين فشلا فعلا في عقد أولى جلسات الحوار، بعد اعتراض الحكومة على مستوى تمثيل منتدى المعارضة، حيث رأت الحكومة أن تمثيل المعارضة بثلاثة أشخاص من غير القادة الكبار، يعني توجيه رسالة للطرف الآخر مفادها: "لسنا مستعدين للحوار في الوقت الحالي"، ما دفع الحكومة وأحزاب الأغلبية لخفض تمثيلهم، قبل أن يقرروا لاحقا تعليق مشاركتهم في الجلسة التي كانت مقررة الخميس الماضي.

في المقابل، قال مصدر من داخل منتدى المعارضة، فضل عدم ذكره اسمه، إن المعارضة لمست عدم جدية لدى الحكومة، بل وتسربت لها معلومات بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد يكون يخطط لجلب أحزاب المعارضة مجددا لفخ حوار شكلي، يحمّل في نهايته المعارضة مسؤولية عن أي فشل للحوار، ما دفع قادة المعارضة لأخذ حذرهم، والتريث في أي خطوة تتعلق بالحوار.

وقال المصدر إن تعليق الحوار من جانب الحكومة وأحزاب الأغلبية وإن كان بشكل غير معلن حتى الساعة، ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العملية السياسية في البلاد، ما يعني أن الحوار السياسي دخل النفق المسدود مجددا، وذلك بعد فشل الجولات التي سبقت الانتخابات الماضية.

وكتبت القيادية في منتدى المعارضة، منى بنت أدي، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحكومة تخفض تمثيلها لاستلام ممهدات الحوار، وكان باستطاعتها لو كانت جدية استلام الممهدات من ساعي بريد أو من أي شخص كان، أما أن تسيء إلى شخصيات وازنة على أنها لا تستطيع اتخاذ القرار، فذلك تحايل جديد على حوار تعرف المعارضة قبل غيرها أن النظام لم يكن يوما جديا بشأنه".