"العربية لحقوق الإنسان": وظيفة السلطة حماية إسرائيل

رأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن "النسبة الكبيرة المخصصة من ميزانية السلطة الفلسطينية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، تدلل على أن الوظيفية الأساسية للسلطة هي وظيفة أمنية حددها اتفاق أوسلو، لحماية إسرائيل وملاحقة العناصر المقاوِمة، من خلال التنسيق الأمني".

ووفقا لبيانات الوزارة فإن "إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال العام الماضي 1.078 مليار دولار، من أصل 3.860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة الفلسطينية، وبارتفاع 9% مقارنة بالعام 2013، وتمثل تلك القيمة ضعف مخصصات وزارة الصحة"، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة في بيان لها صدر الأحد: "إن السلطة الفلسطينية بناء على أرقام الميزانية، تكون قد أهملت وأغفلت قطاعات أخرى مهمة كالزراعة، فمن المعروف أن الأراضي الفلسطينية في مجملها أراضي خصبة تصلح للزراعة خاصة في منطقة الأغوار، غير أن السلطة لم تضع الخطط المناسبة لدعم المزارع الفلسطيني الذي يشتكي دوما من تقصير السلطة تجاهه".

وأشارت إلى أن "أي موازنة في أي دولة تعد رمزا من رموز السيادة، وهو الأمر الذي تفتقر له ميزانية السلطة الفلسطينية، إذ إنها مرتهنة للمساعدات والقروض الخارجية والمرتجعات الضريبية، التي تحتجزها سلطات الاحتلال كلما اتخذت السلطة قرارات مهمة تصب في صالح الشعب الفلسطيني".

وأكدت المنظمة أن "الانقسام الفلسطيني كان له أثر خطير على هذه الموازنة، فغابت الشفافية والمحاسبة بتغييب دور المجلس التشريعي المنوط به إقرار الموازنة، وإقرار المصروفات ومحاسبة الوزارات المختلفة والمؤسسات".

ودعت إلى "إعادة اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني، حتى يقوم المجلس التشريعي بدورة الكامل بما يخدم حقوق المواطن الفلسطيني".
 
وطالبت المنظمة من خلال بيانها بـ"حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على خدمة المواطنين، وتحويل الأموال المرصودة لهذه الأجهزة لمشاريع التطوير والصحة والتعليم"، لافتة إلى "فشل هذه الأجهزة عندما ركزت على التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال، على حساب المواطن الفلسطيني وألحقت أفدح الأضرار في مناعته الوطنية".

وبينت أنه "بتاريخ 24/03/2015 صادق مجلس الوزراء برئاسة  الدكتور رامي الحمد الله على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وأحالها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون".

ونوهت المنظمة إلى أنه "في ظل الانقسام الفلسطيني لم تعرض الموازنة على المجلس التشريعي، وكخطوة للالتفاف على دور المجلس التشريعي اكتفى مجلس الوزراء بعرض مشروع موازنة عام 2015  على رؤساء بعض الكتل البرلمانية وهم بسام الصالحي، قيس أبو ليلى، وليد عساف، خالدة جرار ومصطفى البرغوثي".

وأشارت إلى أنه "عند التدقيق في أرقام موازنة السلطة الفلسطينية، والنسب المخصصة لكل وزارة، نجد أن هناك تفاوتا كبيرا بينها، كما يتضح أن قطاع الأمن استحوذ على الحصة الأكبر منها، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن مصروفات قطاع الأمن شكلت 28% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة خلال عام 2014".

وأكدت المنظمة أن بيانات الموازنة تظهر أنه "في مقابل نفقات الأمن بلغت مصروفات وزارة الزراعة خلال العام 2014 قرابة 27 مليون دولار و722 مليون دولار لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة نحو 512 مليون دولار،كما تم رصد مبلغ 350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وهي تمثل 8.3% من إجمالي الموازنة".

يشار إلى أن عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، يبلغ قرابة 70 ألفا، موزعين على ستة أجهزة أمنية هي الشرطة المدنية، الأمن الوقائي، المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، قوات الأمن الوطني وأمن الرئاسة.