الأردن يكنس "مخلفات" الربيع العربي

يتباهى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور بأن ليس في الأردن سجناء رأي.

والحقيقة أن لا دولة في العالم تقول إن لديها سجناء رأي، حتى إن كلا من النظام السوري والمصري والكوري الشمالي يقولون إن سجونهم خالية من أي سجناء رأي.

لكن الواقع والتقارير الحقوقية المحلية والأجنبية تؤكد أن مساحة حرية التعبير قد ضاقت في الأردن، خصوصا بعد تراجع زخم الربيع العربي إثر الانقلاب الذي حصل في مصر.

في ذورة الربيع العربي تقدم الأردن خطوات نحو مزيد من ضمان حرية التعبير والرأي، كما شهدت كافة مدن المملكة مظاهرات كبيرة، ارتفعت في بعضها هتافات خرقت كل الخطوط الحمر التي رسمتها الدولة منذ نشأتها.

رد الدولة كان بمزيد من الانفتاح ومزيد من الاستيعاب، فعملت على إجراء تعديلات على الدستور لضمان مزيد من الحريات، رغم أن المعارضة رأت فيها تعديلات شكلية.

المشهد انقلب رأسا على عقب عقب الانقلاب العسكري الذي قاده المشير عبد الفتاح السيسي في مصر، فبدأت ملامح التضيييق على الحريات والتعبير عن الرأي تبدو في الأفق.

ساهم في ذلك ما آلت إليه أوضاع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أصبحوا في السجون بعد أن كانوا في السلطة، ومطاردين وإرهابيين بعد أن كانوا الحزب الحاكم، خصوصا أن جماعة الإخوان المسلمين هي العمود الفقري للمعارضة الأردنية.

بدأت السلطات الأردنية بالتراجع عن المكتسبات التي حصّلها الشعب الأردني، خصوصا في مجال حرية التعبير، فسنت الدولة قانون منع الإرهاب، وهو القانون الذي حاصر وضيق من هامش الحريات، كما رأت منظمات حقوق الإنسان.

ومن خلال قانون منع الإرهاب الذي تم تمريره بسرعة، فقد باشرت السلطات على الأرض خطة لإعادة بناء الخطوط الحمر من جديد.

اليوم يقبع في السجون الأردنية حوالي عشرين سجينا سياسيا، أبرزهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، والذي حكم عليه بالسجن 18 شهرا لانتقاده حكام دولة الإمارات العربية.

كل المتمهمين يحاكمون في محكمة أمن الدولة وليس في المحاكم النظامية، وهي المحكمة التي طالما طالبت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان بإلغائها؛ كونها غير دستورية، أولا من وجهة نظر المعارضة، كما أنها تتعارض مع الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة من وجهة نظر حقوقية.

معظم المتهمين يحاكمون بتهمة تقويض نظام الحكم، وهي تهمة سياسية بالأساس، خصوصا إذا علمنا أن الأدلة المقدمة هي عبارة عن تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، وخطب هنا وهناك.

منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد أن "الأردن غير ملتزم بإنهاء محاكمات حرية التعبير".

وعدّت في بيان لها أن الحكم على بني ارشيد يشكل انتهاكا لحرية التعبير.

وبالتوازي مع ذبول الربيع العربي، فقد استغلت السلطات الأردنية "فوبيا" الإرهاب لمزيد من التضييق على الحريات وخنق الأصوات المعارضة التي تخالف السياسات والتوجهات الرسمية.

 وهو ما تؤكده سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس، وتقول "إنه يتعين على الأردن الكف عن استخدام قانون منع الإرهاب لمحاكمة مواطنيه فقط لأنهم انتقدوا قادة دول أجنبية".

سياسة التضييق لم تطل السياسيين والناشطين فقط، بل امتدت إلى الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة. 

وانتقدت هيومن رايتس مثول الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة؛ فقد أوقفت السلطات العديد من الصحفيين وأغلقت مواقع بحجة مخالفتها للقوانين، وهي الحجة التي ترفضها "هيومن رايتس"، فهي تقول إن القوانين ذاتها غير "عادلة أصلا".

إن المكتسبات التي حصّلها الشعب الأردني في ذروة الربيع العربي والمتمثلة في التعديلات الدستورية التي رفعت من شأن حرية التعبير، آخذة في التقلص، وهناك شبه انقلاب، وكأننا أمام عملية كنس ممنهجة لكل مكاسب الربيع العربي، أو قل إن شئت "مخلفات الربيع العربي".

اليوم بات الأردنيون يتخوفون من معارضة انتقاد السلطات أو انتقاد حكام دول عربية حليفة، وباتوا يراجعون ما يكتبون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من توجيه تهم لهم من خلال قانون منع الإرهاب الذي بات يتربص بهم.

إن أعظم مكتسبات الربيع العربي، وهي "حرية التعبير"، لم تعد مصونة بالشكل الكافي والعادل في الأردن، وذلك رغم الخطابات الرنانة التي تتغنى بحرية التعبير، لكنها تبقى خطابات على الورق فقط.