مصر تخسر مليارات لتجمع ملايين الجنيهات من الضرائب

قال محللون ومستثمرون بالبورصة المصرية، إن قرارات فرض الضرائب باستمرار في مصر سوف تكبدها مليارات الجنيهات مقابل تجميع مبالغ لا تتجاوز ملايين الجنيهات.

وأوضح المحلل المالي، حسن الخشاب، أن الحكومة المصرية وتحديدا وزارة المالية ارتكبت أخطاء فادحة في حق المستثمرين والمتعاملين في البورصة بشكل خاص، بفرضها ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ولفت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إلى أن هذا القانون كان له آثار سلبية كبيرة وخطيرة تمثلت في خسائر بالمليارات تكبدها الاقتصاد المصري طيلة الشهور الثلاثة الماضية، وكان له تأثير واضح على مناخ الاستثمار في مصر.

ورغم أن الحكومه المصرية كانت تشاهد يوميا ما يحدث من خسائر فادحة في البورصة المصرية، فإنها لم تتحرك لوقف هذه الكارثة إلا بعد أن وصل النزيف الى مكتب رئيس الوزراء المهندس محلب، الذي اضطر إلى عقد لقاء مع بعض المؤثرين في البورصة، مثل إدارة البورصة وعدد من ممثلي شركات السمسمرة، ولكن للأسف حتى الآن لم تتحرك الحكومة ولم تتخذ أي قرار لوقف هذه الضريبة.

وأوضح أنه رغم تزايد الأعداد التي تطالب بإلغاء هذه الضريبة، فإن الحكومة المصرية ما زالت مصرة على موقفها، ليعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية قبل أيام أنه لا نية في التراجع عن فرض هذه الضريبة التي لا تتجاوز في مجملها مليار جنيه، حال إيجاد طريقة محاسبية لكيفية احتساب قيمة هذه الضريبة.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات الخاطئة تدفع إلى هروب المزيد من المستثمرين في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن محاولات مستمرة لجذب المستثمرين إلى مصر التي لم يعد لها أي جاذبية استثمارية في ظل المنافسة الشرسة على المستثمرين في المنطقة العربية، وذلك بسبب القرارات الخاطئة التي تصدرعا الحكومة المصرية وهي تواصل تجاهل جميع الأصوات الأخرى.

وأشار محمود صبحي، مستثمر بالبورصة، إلى أن قرار الحكومة في ما يتعلق بهذه الضريبة الجديدة لن يكون انحيازا للمستثمرين، وسوف يكون الاقتصاد المصري هو الضحية لقرارات خاطئة لوزير المالية الذي صور البورصة المصرية لدى الرئيس المصري ولدى رئيس مجلس الوزراء على أنها فرصة كبيرة لتحصيل ما قيمته 10 مليارات جنيه سنويا، في شكل ضريبة أرباح رأسمالية ثبت بالعمليات الحسابية أن الأرقام المزعومة فيها خاطئة ومغلوطة ولن تحقق الحكومة جراءها سوى مزيد من الخسائر.