عشائر "النخيب" تحتج على سلخها عن الأنبار وضمها لكربلاء

اتهمت شخصيات عشائرية وسكان محليون مليشيات الحشد الشعبي الشيعية بالسعي لإحكام السيطرة على ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، المتاخمة لمحافظة كربلاء، حيث عمدت المليشيات إلى تهجير الأهالي بالقوة، في محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي في مناطق جنوب غرب الرمادي.

وأكد شهود عيان أن المليشيات دخلت المنطقة بقوات كبيرة، وهي ترفع شعارات طائفية وتطلق العيارات النارية بكثافة، وتطلب عبر مكبرات الصوت من الأهالي ترك أراضيهم الزراعية وبيوتهم والمغادرة، ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء، وحال دون خروج المواطنين من منازلهم خشية الاستهداف. وقد هددت المليشيات المخالفين للأوامر بعقاب شديد.

وقال الشيخ محمد عبد الله الهذل، وهو أحد شيوخ ووجهاء عشائر عنزة، في حديث خاص مع "عربي21" إن هذه المجاميع التي دخلت النخيب تواصل منذ ثلاثة أيام عمليات سرقة، وعمليات تهجير واستهداف لأبناء قبيلة عنزة على وجه الخصوص، وتقوم بعمليات استفزازية لإجبار السكان على الرحيل منها، فقد قامت بسرقة المواشي والسيارات الحديثة، وقامت بتفتيش المنازل، والتعدي حتى على النساء، كما تقوم بالاستيلاء على المجوهرات الذهبية، بحسب الهذل.

وأضاف الهذل: "سيطرة الحشد الشعبي على النخيب هي محاولة يائسة"، متهما عناصر المليشيات بافتعال هذه الأزمة لضم الناحية إلى كربلاء. وقال إن هذا المخطط "قديم جديد من أيام حكم المالكي ومن قبله من حكام آخرون، لكنهم لم ينجحوا" حسب تقديره.

وردَّ الهذل على مزاعم بعض أعضاء مجلس كربلاء الذين يؤكدون أن النخيب جغرافيا وإداريا غير تابعة للأنبار، بالقول: "هذا صحيح، وحصل عام 1978 في زمن الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر ضُمت النخيب لمحافظة كربلاء لمدة 14 شهرا فقط، بعدها نشبت أزمة بين شيوخ وجهاء عشائر النخيب وحكومة البكر، وصلت إلى حد المواجهة المسلحة، فأصدر مرسوما جمهوريا عام 1979 أمر بإعادة قضاء النخيب وضمه إلى محافظة الأنبار، وبقيت منذ ذلك التاريخ تابعة لقضاء الرطبة، إلى حين دخول المليشيات إليها قبل أيام في عام 2015 وإدراجها ضمن ملف المناطق المتنازع عليها في العراق".

من جهته، أكد أحد الألوية التابعة لمليشيا الحشد الشعبي أن دخوله إلى ناحية النخيب كان بأمر من الحكومة وقيادة عمليات الفرات الأوسط بشكل رسمي، مبينا أن هذا الدخول جاء بهدف حمايتها، وخاصة بعد وردود معلومات استخبارية أكدت نية تنظيم الدولة استهداف النخيب والسيطرة عليها، حسب قوله.

وقال إن انسحاب الحشد الشعبي من الناحية سيخلف فراغا أمنيا يمكن أن يستغله مقاتلو تنظيم الدولة، واصفا تصريحات من يهاجم الحشد الشعبي عبر الإعلام وفي الصحف بأنها "غير مسؤولة، وغير حقيقية". وأبدى استعداده للانسحاب من الناحية بشرط وجود قوة تحمي الناحية، وأمر من الحكومة بالانسحاب، وفق قوله.

وكانت عشائر محافظة الأنبار قد رفضت قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفصل ناحية النخيب أمنيا عن المحافظة تمهيدا لضمها إلى كربلاء.

وأكدت العشائر على أن الناحية تابعة أمنيا وإداريا لمحافظة الأنبار، وأي محاولة تهدف لضم النخيب لأي محافظة أخرى تعد خطا أحمر، مطالبة العبادي بوضع حد للتصرفات "غير المسؤولة" التي يقوم بها بعض المسؤولين في مجلس محافظة كربلاء، وسحب الحشد الشعبي الشيعي من النخيب، فالناحية لا تحتاج إلى تواجد قوات كبيرة لأنها آمنة، كما قالت العشائر.

وتعد ناحية النخيب من النواحي الهامة المتنازع عليها، وتشكل ثلث مساحة محافظة الأنبار؛ إذ تبلغ مساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع، ويعتقد أنها غنية بالنفط.

ومن المعروف أن محافظة الأنبار تقع في نهاية القسم الغربي من العراق، وتبلغ مساحتها 138579 كم مربع، إلا أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة بين محافظات البلاد؛ حيث تشكل نسبة 32 في المئة من مجموع مساحة العراق، وتقطنها عشائر عربية أصيلة لها امتداد مع عشائر في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية، كقبيلة عنزة وشمر، وعشائر الدليم.