بنوك مصر ترفض صرف مال لـ"أبو تريكة" بدعوى التحفظ عليه

كشف محامي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، اللاعب محمد أبوتريكة، "هشام عبدربه"، النقاب عن أن اللاعب علم بالتحفظ على أمواله للمرة الأولى يوم 26 نيسان/ أبريل الماضي، حينما توجه لأحد البنوك لصرف جزء من ماله، إلا أن البنك رفض صرف أي أموال له، معللا ذلك بصدور قرار بالتحفظ على أمواله.

وأضاف المحامي أنه على الفور "قدمنا طلبا بتاريخ 30 نيسان/ أبريل، لمعرفة أسباب التحفظ، ورفعه".

وقال: "في 7 أيار/ مايو الجاري توجه إلى وزارة العدل لتقديم تظلم لإلغاء قرار التحفظ، وفوجئنا بموظف أخبرنا بأن التظلم على التحفظ يجب أن يُقدم في وزارة الاتصالات، فذهبنا للوزارة، ولكن الموظف رفض مقابلتنا، أو الدخول للمستشار ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر الأموال، موضحا أن مقرر اللجنة سوف ينزل بنفسه لهم لتلقي الطلب، ولم نحصل على أي رقم صادر بتسلم اللجنة للطلب".

وأضاف أنه تقدم بتظلم تكميلي للجنة حصر أموال الإخوان، بعد أن تم رفض تظلمه المقدم في 7 أيار/ مايو الحالي، مشيرا إلى أن التظلم الجديد المقدم في 14 أيار/ مايو الحالي نص على أنه "بناء على ما تردد في وسائل الإعلام برفض تظلمنا المقدم سابقا بتاريخ 7 مايو، دون أن نخطر برفض التظلم أو أي أسباب أو مستندات للرفض، وأن الذمة المالية الخاصة بالمتظلم في أمواله الشخصية منفصلة كليا عن الذمة المالية للشركة، وعلى ذلك نقدم كشف حساب بالمركز المالي الشخصي للاعب محمد أبوتريكة، كما نقدم ميزانية الشركة التي توضح أن الحسابات منفردة".

وأوضح أنهم في أثناء محاولتهم الحصول على كشف حساب من بنك مصر فرع النادى الأهلي، رفض البنك معللا ذلك بأنه لا يمكنهم الحصول على كشف حساب للتحفظ على أموال اللاعب، في الوقت نفسه الذي قدم لهم بنك بيريوس كشف الحساب لأنه بنك أجنبي، مضيفا: "لذلك طلبنا من اللجنة الحصول على كشف الحساب عن طريقها أو تكليفها بالحصول على كشف الحساب عن طريقها، وتسديد المستحقات المادية كافة لهذا الطلب".

وأضاف محامي "أبو تريكة" أنه قدم إقرارات ضريبية من سنوات 2010 حتى 2015 ، والتسديد المالي للضرائب المستحقة لأموال اللاعب الشخصية، والتوضيح بأن مصادر أمواله مشروعة وقانونية، "كما طالبنا برفع التحفظ على الأموال والحسابات الشخصية للاعب"، وفق قوله.

وتساءل عبدربه -بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، الجمعة-: "كيف لنا أن نخطر بقرار التحفظ عن طريق وسائل الإعلام؟ وحتى الآن لم نعلم أو لم يصل إلينا مستند رسمي يفيد بالتحفظ على أموال اللاعب، أو رفض التظلم السابق أو مستند يوضح أسباب رفض التظلم". 

وحول سبب تأخره في الظهور بوسائل الإعلام قال محامي "أبو تريكة" إنه التزم بقانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر التحدث في قضية قيد التحقيق، خاصة أنه يعتبر اللجنة قضائية، ولا يريد تشكيل رأي عام ضدها، أو يتدخل بعملها أو قراراتها.

وأوضح أن "أبوتريكة" أسهم بالشركة، لإيقاف وزارة السياحة إصدار تراخيص بإنشاء شركات سياحة، وأنه مجرد شريك بها، ولم يؤسسها، كما جاء في بيان لجنة حصر الأموال، مشيرا إلى أنه من غير القانوني شراء شركة سياحية كاملة طبقا للوائح وزارة السياحة، ولكن يسمح بدخول شركاء جدد بها.

وكشف أن "أبو تريكة" سجل عقد الشركة في سفارة مصر بالإمارات في أثناء احترافه في نادي بني ياس الإماراتي، وأنه تم تقديم ما يثبت ذلك للجنة، كما تم تقديم ميزانية الشركة لثلاثة أعوام، بما يفيد بأن الشركة تعرضت لخسارة في سنتين متتاليتين، وربح ضئيل في السنة الثالثة كما هو حال معظم شركات السياحة.

وقال: "هذا توضيح لما قالته اللجنة بأن ميزانية الشركة لا تتناسب مع حجم الرحلات التي تنظمها".

وأوضح أن أنس محمد عمر، المتهم على ذمة قضية حاليا، خرج من الشركة في 2012 مما يبعد الشكوك عن "أبوتريكة" والشركة  بتمويل جماعة الإخوان.

وكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رد على الاتهامات التي وجهت له مؤخرا، في حوار مع صحيفة الأهرام الخميس، نافيا ذهابه إلى ميدان رابعة العدوية مطلقا، علاوة على نفيه تزويد جماعة الإخوان بالمولدات الكهربائية.

وقال في الحوار: "ظهرت بعض الشائعات عن ذهابي إلى رابعة، وهذا لم يحدث، كما أنني لم أتبرع بمولدات كهرباء للاعتصام كما أشيع، وأقسم بالله لم ألتق مع محمد مرسي في أي يوم، ولا يجمعني به أي وسيلة اتصال، سواء مباشرة أو غير مباشرة".

وأوضح أن "أنس محمد عمر القاضي، المتهم بتمويل الإخوان، ترك الشركة منذ عام ونصف العام"، مؤكدا أن "لدي ما يثبت ذلك، وشركتي نظمت رحلات عمرة لضحايا الجيش والشرطة".