حكومة محلب تحمي برنامجا يسيء للإسلام من شيخ الأزهر!

دعت حكومة الانقلاب المصرية ممثلة في "هيئة قضايا الدولة" المحاكم المصرية لرفض دعوى رفعها شيخ الأزهر ضد مذيع أساء للقرآن الكريم والنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وطعن في الصحابة وسب ابن تيمية وفقهاء مسلمين، داعية لعدم منع برنامج له على فضائية مصرية.

وطالبت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس مجلس وزراء الانقلاب، إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار أشرف سلمان بصفته القانونية، في مذكرة مقدمة لمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء بعدم قبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، لوقف برنامج الإعلامي إسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور الإعلامي، وذلك لرفعها من غير ذي صفة.

وبحسب مراقبين؛ فإن هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها هيئة قضايا الدولة خصما لمشيخة الأزهر في دعوى قضائية، وليس مؤيدة لها، فيما يعد سابقة تاريخية في العلاقة بين الحكومة والأزهر.

وكان المحامي محمد عبد الرحيم وكيلا عن شيخ الأزهر، قد أقام دعوى مطالبا بوقف بث برنامج إسلام بحيري على قناة "القاهرة والناس"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم إذاعاته أو ما يسجل مستقبلا، ومنع بحيري من الظهور الإعلامي على كافة القنوات الفضائية.

وأشارت دعوى الأزهر إلى أن إسلام بحيري مقدم برنامج "مع إسلام" على قناة "القاهرة والناس" دأب على التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث وأئمة الفقه، وعرف بالهجوم على الأزهر وشيخه، وتوجيه النقد غير المستند إلى دليل صحيح، كما افتقد النقد إلى أدب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير والاتصال المكفول دستوريا في هدم تراث الأمة.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في المذكرة التي رفعتها للقضاء أن "اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما، قد جاء اختصاما لغير ذي صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون".

وقالت الهيئة إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وهي المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.

وأوضحت دعوى شيخ الأزهر أن النصوص التشريعية أكدت جميعها على أن الأزهر الشريف وممثله القانوني الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو صاحب الحق الأصيل والثابت في الحفاظ على الثوابت الدينية والتراث الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية، وأن الأزهر يمثل المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور الدينية، خاصة أن المشرع الدستوري قد وضع نص خاص بالأزهر في وثيقة الدستور في باب المقومات الاجتماعية، وجعل منه المرجع النهائي في العلوم الدينية ونشر العلوم الإسلامية، وكذلك قانون الأزهر جعل منه القائم على حفظ التراث الإسلامي وأراء أئمة الفقه، واجتهاد العلماء الأوائل والحفاظ على تراثهم الحضاري والإسلامي.