قرار بمنع النشر في قضية مقتل النائب العام المصري

أصدر القائم بأعمال النائب العام المصري المستشار علي عمران، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد شمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

رافق اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، عدد من الفضائح التي تكشف ارتباك نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التعامل معها، وتميط اللثام عن جانب من تورطه فيها، بشكل مباشر بتدبير اغتياله، أو غير مباشر بالإهمال المتعمد، وفق ما يراه مراقبون. 

وهذه الفضائح ضربت مصداقية الرواية التي قدمها السيسي للحادثة، التي تقوم على اتهام الإخوان المسلمين بارتكابها، والتلميح إلى أن الرئيس محمد مرسي أعطى الإشارة لاغتيال بركات "من القفص"، على حد تعبيره.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نشرت عدة روايات لمقتل النائب العام، تفتقر جميعها للأدلة الواضحة.