تركيا نحو انتخابات مبكرة.. وغولن يطالب بتعويض

ناقشت الصحف التركية الصادرة صباح الخميس، المناكفات الجارية على الساحة التركية بين الأحزاب السياسية، وسط تحليلات تشير إلى أنه بات من الصعب تأسيس حكومة ائتلافية بين الأحزاب في تركيا وأنه لا بد من إجراء انتخابات مبكّرة.

وذكرت الصحف أن المحكمة الدستورية رفضت طلبا تقدم به الداعية السياسي فتح الله غولن المقيم في أمريكا، والذي يقف خلف التنظيم الموازي في تركيا، حول قرار اعتقاله وطلبه بالتعويض للإساءة الموجهة إليه.

ائتلاف الأحزاب في تركيا: صعب ممكن

يلفت الكاتب "ياووز دونات" إلى أنه في ظل المناكفات الجارية على الساحة بين الأحزاب السياسية التركية ادعى الكثير من المحللين السياسيين أنه بات من الصعب تأسيس حكومة ائتلافية بين الأحزاب في تركيا، وأنه لا بد من إجراء انتخابات مبكّرة لاختبار الإرادة الشعبية مرة أخرى والحصول على نتائج انتخابية بديلة عن النتائج الحالية المُسبّبة لهذه المناكفات والنقاشات.

ويعتقد الكاتب على نحو مختلف؛ بأن تأسيس الحكومة الائتلافية في ظل النتائج الانتخابية الأخيرة وفي ظل الوضع السياسي الحالي الذي يتّسم بتعود حزب العدالة والتنمية على الحكم بمفرده، يبدو فعلا صعبا بعض الشيء. ويرى الكاتب أنها نعم صعبة، ولكن ليست مستحيلة حيث إن هناك الكثير من الحكومات الائتلافية التي تأسّست في السابق وكنا نعتقد بأن تأسيسها أمر مستحيل وغير ممكن إطلاقا، ولكن بعد فترة اكتشفنا أنه لا مجال للمستحيل في السياسية، فكل شيء فيها ممكن، فهي ميدان الانسيابية والليونة والأخذ والعطاء، ولا تتوقف على مبدأ أو أساس معين.

ويشير إلى أنها ممكنة إذا كان هناك بالفعل نية صافية لتأسيس الحكومة بدون أي شروط مسبقة أو خطوط حمراء أو شيء من هذا القبيل.. تأسيس الحكومة ممكن إذا كان هناك إخلاص جدي يتبعه جهد جاد في السعي وراء تأسيس حكومة ائتلافية تجمع أطياف الشعب.. تأسيس الحكومة ممكن إذا لم يكن هناك خط سياسي مبني على الانتقام من حزب الأغلبية لاختيار الشعب له لدورات انتخابية متعددة ولوضع الثقة فيه بشكل كبير جدا.. تأسيس الحكومة ممكن إذا ابتعدنا عن التعنّت وسياسة لي الذراع والتعجيز والتركيع وغيرها من السياسات الكثيرة المعيقة لتأسيس الحكومة الائتلافية وإنجاحها.

تعصب القومية الكردية

يلفت الكاتب "برهان الدين دوران" في مقال له بصحيفة "صباح" إلى "اتحاد المجتمعات الكردستاني" (وهو كيان يضم معظم الأحزاب الكردية اليسارية، ومن ضمنها حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، والرئيس الفخري له عبدالله أوجلان، المسجون في إحدى جزر تركيا ببحر مرمرة. وتأسّس هذا الكيان عام 2005، بحضور 213 شخصية كردية من أوروبا والشرق الأوسط)، وصرّح بأنه ألغى وقف إطلاق النار مع الدولة التركية، وذلك بعد أن أنشأت تركيا، عدة سدود مائية في المناطق الشرقية للبلاد. وعلى أثره أعلن اتحاد المجتمعات الكردستاني أنه تراجع عن وقف إطلاق النار. وجاء في تصريحه: "لم تلتزم دولة تركيا، بشروط وقف إطلاق النار، وقامت بأعمال تستدعي الاشتباك معها مرة ثانية. وعلى ذلك نعلن أن كل السدود أصبحت اليوم هدفا لنا".

ويقول الكاتب بأنه أمام تصريح اتحاد المجتمعات الكردستاني، قال مسؤولون من حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، إنه تحذير لا غير. لكن تبين لنا أنه أكثر من ذلك، لا سيما أن بعض الشاحنات احترقت في المناطق الشرقية، وتعرّض الجيش لهجمات حزب العمال الكردستاني.

ويوضح أن حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي، كانا أكثر المستثمرين لأجواء انتخابات السابع من حزيران/ يونيو المنصرم.. الجو الذي هيأ لهم الكثير واختصر الكثير، لا سيما بعد تحول الربيع العربي إلى شتاء عربي. بعد هذه المرحلة التاريخية، لم يُبقِ القوميون الأكراد فرصة إلا وحاولوا الاستفادة منها.

ويلفت الكاتب إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي، بقيادة صالح مسلم، تواصل مع جميع اللاعبين والمؤثرين على الساحة السورية، وعلى رأسهم نظام الأسد. وأبرم معهم اتفاقات مؤقتة، حتى غدا اليوم قوة أمريكا المحاربة في سوريا. وأسّس جيشا يشبه في تنظيمه تنظيم داعش، يتألف من مرتزقة ومتطوعين مقاتلين أجانب من الدول الغربية. وكما أنه يتم غض البصر عن المليشيات الشيعية الإيرانية، فإن الغرب والعالم يغضان نظرهما اليوم عن مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الأجانب.

ويشير الكاتب إلى أنه بالعودة إلى الساحة التركية، فإنه منذ مدة، يعيش الداخل التركي مرحلة مفاوضات الحرب والسلم مع حزب العمال الكردستاني. ويسود الساحة السياسية التركية أجواء السلام على لسان حزب الشعوب الديمقراطي، ولسان الحرب على لسان اتحاد المجتمعات الكردستاني. ونتيجة لهذه الأجواء، فإنه لم يترك حزب العمال الكردستاني السلاح، وفي الوقت نفسه شكّل سيطرة على المناطق الشرقية للبلاد.

ويعتبر الكاتب أن حزب الشعوب الديمقراطي ومعه حزب العمال الكردستاني، استثمر بنجاح سياسة شرعنة معارضة أردوغان وحزب العدالة والتنمية. ومن خلال السياسة التي يتبعها حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب العمال الكردستاني، فإنهما يهدفان إلى عدم وقف مرحلة السلام في تركيا بالإضافة إلى عدم إنهاء سيطرة حزب العمال الكردستاني على المناطق الجنوب شرقية. وأمام هذه الصورة، فإنه لا بد للحكومة التركية الجديدة من أن تعيد تأسيس أمن المنشآت العامة في تلك المناطق. وهذا سيكون بمثابة نهاية هيمنة حزب العمال الكردستاني على المناطق الجنوب شرقية. ولعلم حزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستاني، فإن في نية الدولة التركية أن تلجأ للعنف والقوة والتهديد في سبيل إعادة تأسيس الأمن في المنطقة.

المحكمة الدستورية التركية ترفض طلب غولن 

ذكرت صحيفة "تركيا" أن المحكمة الدستورية رفضت طلبا تقدم به الداعية السياسي فتح الله غولن، المقيم في أمريكا، والذي يقف خلف التنظيم الموازي في تركيا، حول قرار اعتقاله وطلبه بالتعويض للإساءة الموجهة إليه.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن المحكمة رفضت الدعوى التي قام بها فتح الله غولن حول قيام إحدى مواقع الإنترنت بنقل لقاء مسيء لشخصه، ورأت المحكمة أنّه لا يوجد داع لإقامة دعوى وبيّنت في صفحتها على الإنترنت أن اللقاء الذي نشرته إحدى مواقع الإنترنت لا يحتوي على كلمات تحض على الكراهية.

وبيّنت الصحيفة أن المحكمة أصدرت قرارا نهائيا برفض الدعوى وعدم إمكانية تجديدها.

وقف الديانة التركي يحدد مقدار صدقة الفطر 

أوردت صحيفة "ملييت" أن وقف الديانة التركي عقد اجتماعا لتحديد قيمة صدقة الفطر هذه السنة، وتوصل إلى أن أقل قيمة لأداء صدقة الفطر هذه السنة هو 11 ليرة وخمسين قرشا تركيا.

وبيّنت الصحيفة أنّه لا يوجد حد أعلى للصدقة، وذلك بسبب تفاوت أوضاع الناس الاقتصادية، وبيّنت نقلا عن وقف الديانة التركي أنه من الممكن أن يتم دفع المبلغ نقدا أو التصدق بأمور عينية بدلا من النقود.

وأبرزت الصحيفة بعد نقلها لفتوى وقف الديانة، مرفقا بتفاصيل زكاة الفطر وشروط التصدق وعلى من تجب.