"رايتس ووتش" تتهم قوات التحالف بارتكاب "جريمة حرب" باليمن

قالت المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس ووتش" إن قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قد تكون ارتكبت جرائم حرب بقصفها تجمعات سكنية في مدينة المخا اليمنية، الواقعة على البحر الأحمر، في محافظة تعز.

ودعت المنظمة الحقوقية في تقرير لها بعنوان: "اليمن - غارات التحالف على مبان سكنية قد تشكل جريمة حرب"، واطلعت عليه "عربي21"، الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في مزاعم انتهاك قوانين الحرب من قبل قوات التحالف والحوثيين وأطراف النزاع الأخرى.

وركزت "رايتس ووتش" في تقريرها على قصف قوات التحالف لتجمعين سكنيين في محطة لتوليد الطاقة في مدينة المخا اليمنية في 24 تموز/ يوليو الشهر الجاري، ما أدى لمقتل 65 مدنيا، بينهم 10 أطفال، في غياب الأدلة عن وجود أهداف عسكرية واضحة.

وقال الباحث الرئيسي في قسم الطوارئ في المنظمة الحقوقية أولي سولفانغ إن قوات التحالف بقيادة السعودية قصفت "مساكن تابعة لمحطة توليد الطاقة بشكل متكرر، فتسببت في قتل عشرات المدنيين، في غياب أي أدلة عن وجود هدف عسكري واضح"، مشيرا إلى أن ذلك يرقى لأن يكون جريمة حرب.

ونقلت المنظمة عن مديري المصنع الذي زارته أن المجمع السكني الذي يؤوي ما لا يقل عن 200 عائلة تم استهدافه بست قنابل، بالإضافة لقنبلة أخرى على مجمع سكني يبعد كيلومترا واحدا، وقنبلتين أخريين على الشاطئ وتقاطع قريب.

وأضافت المنظمة، نقلا عن عمال وسكان المجمعات السكنية، إن طائرة واحدة ألقت تسع قنابل في طلعات جوية في فترات لم تتجاوز دقائق معدودة، مستهدفة المجمعات السكنية، وليس أي هدف آخر.

وأشارت المنظمة إلى غياب أي أدلة على أن المجمعين السكنيين التابعين لمحطة توليد الكهرباء كانا يستخدمان كأهداف عسكرية، كما نقلت تأكيد أكثر من 10 عمال لعدم وجود أي قوات من الحوثيين أو غيرهم.

وقالت المنظمة إن قناة العربية، السعودية الداعمة لعمليات التحالف، قالت إن قوات التحالف شنت غارة على قاعدة للدفاع الجوي، صباح 25 تموز/ يوليو في مدينة المخا، مشيرة إلى أن القاعدة تبعد حوالي 800 متر عن محطة توليد الطاقة، وأنها مهجورة منذ أشهر، بحسب  زيارة المنظمة.

وتابع تقرير المنظمة بأن "نائب المدير العام للمحطة باجل جعفر قاسم قدم قائمة بأسماء 65 شخصا قتلوا أثناء الغارة، بينهم 10 أطفال. تتضمن القائمة كذلك اسمي شخصين ما زالا في عداد المفقودين، قال قاسم إنه يعتقد أنهما عالقان تحت الأنقاض، وربما قتلا".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأعمال العدائية المستمرة في اليمن والسعودية تخضع إلى القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب التي تحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والهجمات العشوائية، أي التي تصيب أهدافا عسكرية ومدنيين أو أهدافا مدنية دون تمييز، مشيرة إلى أن الهجمات التي ليست لها أهداف عسكرية محددة تُعدّ هجمات عشوائية.

وقالت المنظمة إن عددا من الغارات الجوية لقوات التحالف تسببت بقتل مدنيين وإصابتهم، مشيرة إلى أن القتال في اليمن تسبب، بحسب مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، بمقتل ما لا يقل عن 1963 يمنيا، أغلبهم بغارات جوية.

وأوضحت المنظمة أن الحوثيين والقوات الأخرى مسؤولة أيضا عن انتهاك قوانين الحرب؛ إذ نفذت قوات مساندة للحوثيين ومليشيات معارضة عمليات عسكرية في عدن وتعز ومناطق أخرى، ما عرّض المدنيين والمنشآت المدنية مثل المستشفيات إلى مخاطر غير ضرورية.

واختتمت "رايتس ووتش" تقريرها بدعوة أولي سولفانغ للأمم المتحدة بفتح تحقيقات، قائلا "مرّة بعد أخرى نشاهد الغارات الجوية لقوات التحالف وهي تحصد أعدادا كبيرة من المدنيين، دون أن توجد أي إشارة عن فتح تحقيقات في الانتهاكات المحتملة. إذا لم يقم أعضاء التحالف بفتح تحقيقات، فعلى الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بنفسها".

يشار إلى أن التحالف، الذي تقوده السعودية، أعلن في 21 نيسان/ أبريل الماضي، انتهاء عمليته العسكرية "عاصفة الحزم"، وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليوم التالي، موضحا أن هدفها هو استئناف العملية السياسية في اليمن، إلى جانب التصدي من خلال تنفيذ الغارات الجوية للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة.