أمريكا تنتقد "الأنشطة المؤذية" لإيران في الشرق الأوسط

ندد وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الأربعاء أمام الكونغرس بـ"الأنشطة المؤذية" لإيران في الشرق الأوسط، في محاولة لاسترضاء أعضاء الكونغرس المعارضين للاتفاق النووي.

ومثل كبار المسؤولين في الإدارة خلال الأيام الأخيرة أمام لجان في مجلسي النواب والشيوخ، اللتين يسيطر عليهما الجمهوريون، محاولين التشديد على أن ما تم التوصل إليه في 14 تموز/ يوليو في فيينا بين القوى العظمى وإيران هو بمثابة تسوية تاريخية.

واستمعت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ برئاسة السناتور جون ماكين إلى كارتر، جنبا إلى جنب مع وزير الخارجية جون كيري ووزيري الطاقة أرنست مونيز والخزانة جاك لو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي.

وقال كارتر: "سنواصل الوقوف إلى جانب الأصدقاء بمواجهة نشاط إيران المؤذي"، كما سبق أن أعلن خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل والسعودية.

وأضاف: "سنحتفظ بموقف عسكري قوي لمنع أي عدوان، وتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، وخصوصا إسرائيل، من أجل ضمان حرية الملاحة في الخليج، ومراقبة نفوذ إيران المؤذي"، منددا بالدعم العسكري الإيراني للنظام السوري وحزب الله الشيعي اللبناني.

وبعد كيري في الأيام الأخيرة، دافع كارتر عن التسوية في فيينا قائلا إنه "اتفاق جيد؛ لأنه يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه"، مضيفا أنه "اتفاق لا يحرم الرئيس المقبل من أي خيار"، في إشارة إلى احتمال استخدام القوة ضد إيران إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها.

وناقش النواب الديموقراطيون الأربعاء الاتفاق خلال اجتماع مع الرئيس باراك أوباما، كما أعلنت زعيمتهم نانسي بيلوسي.

وقالت بيلوسي في بيان إن "الرئيس كان شديد الوضوح: امتلاك إيران السلاح النووي أمر مرفوض للولايات الولايات والعالم"، مضيفة أن "كل الخيارات تبقى على الطاولة إذا خطت إيران أدنى خطوة نحو السلاح النووي أو حادت عن شروط الاتفاق".

واختتم اتفاق فيينا عشرين شهرا من المفاوضات المكثفة بين إيران ومجموعة 5 + 1 (فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة وألمانيا). وقد وافقت هذه الدول على رفع العقوبات الدولية تدريجيا في مقابل ضمانات بأن طهران لن تمتلك أسلحة نووية.

لكن الاتفاق يواجه الكثير من المقاومة في الكونغرس. ويجب الحصول على ثلثي الأصوات لعرقلة الاتفاق خلال التصويت المقرر في أيلول/ سبتمبر، كما أن لدى الرئيس باراك أوباما حق النقض، في حين يجب أن يدعم معظم الديمقراطيين الرئيس من أجل عدم عرقلة الاتفاق.