نقابيون مصريون يعلنون رفضهم لقانون الخدمة المدنية

أعلن نقابيون مصريون من قطاعات مختلفة، الإثنين، رفضهم "التام" لقانون الخدمة المدنية الذي اعتمد نظاما جديدا للأجور في مصر، ما أدى إلى انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملين بشكل كبير، وارتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل، نتيجة ضم الحوافز والمكافآت للأجر الوظيفي الذي يخضع للضريبة.

وقال النقابيون، في بيان توصلت صحيفة "عربي21" بنسخة منه، إن القانون صدر من "حاكم فرد مستبد فى غياب مجلس نيابى يمثل الشعب"، في إشارة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واستهجن البيان عدم عرض قانون الخدمة المدنية على " مجالس النقابات المهنية وفقا لما نص عليه ما يسمى بدستور 2014".

وانتقد البيان عدم تحديد القانون لمعايير تحول دون ممارسات تشوبها المحسوبية في "شغل المناصب بالكفاءة والجدارة"، التي نص عليها في مادته الأولى.

وأشار البيان إلى أن هناك تعارض في المادة الثالثة من القانون "بين اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وبين النص الوارد فى المادة السادسة باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى البت وابداء الرأي فيما يتعلق بتفسير أحكام القانون والاختلاف عند تطبيقه".

وتخوف البيان من عودة المركزية، لأن الإعلان عن الوظائف كما جاء في القانون "سيكون مركزيا وشغل الوظائف سيكون من خلال امتحان ينفذه الجهاز ويشرف عليه الوزير المختص".

وقال النقابيون إن "الحوافز المقررة سنويا ستنخفض بشكل كبير حيث حولها القانون من نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة ما يعنى ثبات المبلغ عاما وراء عام وهو ما سيجعله بلا قيمة بسبب التضخم السنوي وارتفاع الأسعار".

وقال النقابيون إن "هذا القانون المعيب" جعل الترقى بالاختيار من جهة الإدارة العليا بنسبة 100% في ظل غياب معايير موضوعية ومناخ إداري يتسم بالفساد .

وكشف البيان عن أن قانون الخدمة المدنية "أعطى الحق لجهة العمل في فصل من يحصل على تقدير ضعيف لعامين متتاليين في تقرير الأداء وهو ما سيكون بابا مقننا لتسريح العاملين بالدولة".