كتلة المالكي بالبرلمان تطلب رفع اسمه من ملف تحقيقات الموصل

دعا نواب ائتلاف دولة القانون العراقي، رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى حذف اسم زعيم الائتلاف ورئيس الوزراء السابق  نوري المالكي من تقرير لجنة سقوط الموصل، فيما هددوا بالاستقالة والانسحاب من البرلمان في حال عدم حذفه.

ورأى نواب دولة القانون، بحسب ما ذكرت قناة العالم الإيرانية الاثنين، أن التقرير الذي صدر مؤخرا وحدد أسماء باعتبارها ضالعة في سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة، من بينها رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تقرير مسيس.

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، وصفت الأحد تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل الذي سربته بعض وسائل الإعلام بأنه "مسيس"، عازية ذلك إلى أن التقرير حمل رئيس الوزراء السابق المسؤولية وأغفل دور رئيس منطقة كردستان مسعود البارزاني، داعية إلى استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي بشخص آخر لعدم حياديته.

 وقالت نعمة في بيان لها، إن "تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل بحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام يفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية في جميع جوانبه"، مبينة أن "التقرير يحمّل بالدرجة الاولى المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش".

ووجهت النائبة سهامها نحو البارزاني وقالت إن "التقرير أغفل ذكر مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وتم استبداله ببابكر زيباري"، لافتة إلى أن "هناك العديد من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر لضباطه وجنوده بالانسحاب وعدم التصدي لداعش بحجة أنهم يقاتلون الجيش الصفوي".

وأبدت نعمة استغرابها من "عدم تطرق التقرير للمناطق التي احتلتها البيشمركة بالاستفادة من الفوضى التي خلقتها داعش". وأضافت أن "التقرير لم يتطرق إلى دور شرطة الموصل في سقوط المدينة بعد استلامهم أوامر من أثيل النجيفي بالانسحاب"، داعية رئيس البرلمان إلى "نشر اعترافات أعضاء مجلس محافظة نينوى بهذا الخصوص".

وصوت مجلس النواب، الاثنين، على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء دون قراءته.

وكانت لجنة تحقيق برلمانية عراقية، الأحد، حملت رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة العام الماضي، بحسب ما أفاد به نواب عراقيون.

وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري، في تصريحات صحفية: "إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة".

 ويقول مراقبون إن الإصلاحات الأخيرة التي يقوم بها العبادي تهدف إلى الإطاحة بالمالكي ورجاله، بعد محاولتهم وضع العصا في دولاب الحكومة.