تقرير: السلطة والاحتلال يتناوبان على اعتقال وتعذيب الفلسطينيين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها وثقت في شهر آب/ أغسطس الماضي استمرار وتصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة،  إضافة إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أربعة مواطنين، واعتقل أكثر من 340 مواطنا بينهم 22 امرأة وصحفية و 35 طفلا.

وكشف بيان للمنظمة حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "هذه الانتهاكات تمثلت في حملات الاعتقال والاستدعاء واقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل ومصادرة المقتنيات الشخصية وأموال ومخصصات الأسرى"، إضافة إلى "قمع المظاهرات السلمية المنددة بالاعتقال السياسي، والمساندة للأسرى في سجون الاحتلال".
 
وأضاف البيان "أنه في شهر آب/ أغسطس المنصرم نفذت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 194 حالة اعتقال واستدعاء بحق المواطنين منها 163 حالة اعتقال تمت من خلال اقتحام المنازل ليلا أو من الشوارع أو من أمام أسوار الجامعات".
 
وسجل بيان المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، "استمرار عدم احترام قرارات القضاء وتنفيذها، فضلا عن أن الاعتقالات والاستدعاءات طالت غالبية شرائح المجتمع الفلسطيني، منهم ستة صحفيين، إضافة إلى استدعاء المحاضر الجامعي عدنان أبوتبانة بعد اقتحام منزله ومنازل ثلاثة من أبنائه، واعتقال المحامي أحمد أبوفخيدة، وخمسة من أئمة المساجد وخطبائها".

أما طلبة الجامعات يضيف البيان، فقد "كانوا أحد أهم الشرائح المستهدَفة، فكان إجمالي المعتقلين 53 طالبا جامعيا من كافة جامعات الضفة الغربية، توزعت على جامعة النجاح في نابلس 23 طالبا، وكلية هشام حجاوي في الجامعه طالب واحد، جامعة القدس في أبوديس خمسة طلاب، جامعة البوليتكنك ثمانية طلاب، جامعة الخليل سبعة طلاب، القدس المفتوحة طالب واحد، جامعة فلسطين التقنية (خضوري) وبيرزيت ثمانية طلاب مناصفة".
 
وبينت المنظمة أن "النساء نالهن قسطا من هذه الانتهاكات في مؤشر خطير تماهيا مع انتهاكات الاحتلال بحق النساء؛ حيث استهدفت الأجهزة الأمنية خمس نساء بالاستدعاء والاعتقال بعد اقتحام منازل بعضهن.
كما وثقت المنظمة تعرض تسعة مواطنين لمصادرة ممتلكاتهم الشخصية؛ مثل الحاسب والجوال ومبالغ نقدية وبطاقة الهوية الشخصية، إضافة إلى مصادرة عشرات الآلاف من الدولارات هي مخصصات شهرية لبعض الأسرى في سجون الإحتلال.
 
وأشارت المنظمة إلى أن عشرة من المعتقلين أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ لحظة الاعتقال احتجاجا على اعتقالهم دون محاكمة، كما أن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات من بين ستة أجهزة أمنية هما من قاما بحملات الاعتقال والإستدعاء.
 
ووثقت المنظمة قيام جهاز المخابرات بتعذيب مواطنين في سجون بيت لحم وجنيد وأريحا كان أعنفها في بيت لحم، إضافة إلى قيام أحد عناصر المخابرات بإطلاق النار، وهو في حالة سكر على  أحد المواطنين، وإصابته إصابة خطيرة، كما قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين سلميا  ضد الاعتقال السياسي وتضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال في نابلس ورام الله والخليل.
 
وبينت المنظمة أنه بالتوازي مع انتهاكات أجهزة أمن السلطة قامت قوات الاحتلال والمستوطنين بقتل أربعة مواطنين فلسطينيين خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، كما نفذت قوات الاحتلال أكثر من 350 حالة اعتقال  موزعين على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بينهم 23 مواطنه فلسطينية، وأكثر من 35 طفلا أغلبهم من القدس و سجلت القدس أعلى حالات اعتقال بواقع 109 حالة، هذا إضافة إلى عمليات الإبعاد عن المسجد الأقصى، وأوامر الحبس المنزلي للأطفال وفرض الغرامات الباهظة ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والتجمعات البدوية.
 
وبينت المنظمة أن "شهر آب/ أغسطس كباقي الشهور شاهد على معاناة المواطنين الفلسطينيين مرتين، مرة على يد قوات الاحتلال والمستوطنين وأخرى على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف لعام 1949م، حيث اعتبرت الاتفاقية هذا النوع من الانتهاكات المنهجية جرائم حرب".
 
ودعت المنظمة القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية "التي تعلم بحجم هذه الانتهاكات ومنهجيتها إلى تدارك الأمر ووضع حد لها، والعمل على مشروع حل هذه الأجهزة الذي بلغ تعدادها ستة؛ تضم آلاف العناصر يستنزفون ضعف ميزانيتي التعليم والصحة ( بواقع 30 % من ميزانية السلطة)، وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على خدمة المواطنين وحمايتهم من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، والقيام بما يلزم على صعيد محاسبة كل من تورط في الاعتداء على المواطنين أو تعذيبهم".
 
وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وقائدي جهازي المخابرات والأمن الوقائي ماجد فرج وزياد هب الريح، المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها عناصر الجهازين".
 
وحملت المنظمة "الدول التي تقدم دعما غير مشروط للأجهزة الأمنية؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واعتبرتها شريكا في هذه الجرائم فعلى الرغم من علم هذه الدول بجسامة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية إلا أنها لم تفعل شيئا لوقفها".