ذكرت وسائل إعلام بريطانية السبت أن رئيس الوزراء ديفيد
كاميرون سيوجه أقوى تحذير هذا الأسبوع باحتمال تأييده لانسحاب
بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي ما لم يوافق الزعماء الأوروبيون على مطالبه لإصلاح الاتحاد.
ومن المقرر أن يحدد كاميرون الخطوط العريضة لمطالب بريطانيا لإعادة التفاوض في شروط عضويتها في الاتحاد الأوروبي، في رسالة يبعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تُنشر الثلاثاء المقبل.
وفي كلمة في اليوم ذاته، سيقول كاميرون إنه إذا لم يتسن التوصل لاتفاق، فإنه قد يؤيد انسحاب بريطانيا عند إجراء استفتاء بشأن ذلك قبل نهاية 2017.
وتقول وسائل الإعلام إن كاميرون يعتقد بأنه "إذا لم نستطع التوصل لمثل هذا الاتفاق، وإذا لم تلق مخاوف بريطانيا آذانا صاغية -وهو مالا أعتقد بأنه سيحدث- سيتعين علينا حينئذ التفكير من جديد فيما إذا كان هذا الاتحاد الأوروبي صوابا بالنسبة لنا.. وكما قلت من قبل.. لا أستبعد شيئا".
ويواجه كاميرون انتقادات في كل من الداخل والخارج؛ لعدم توضيحه تفاصيل التنازلات التي يسعى للحصول عليها من الزعماء الأوروبيين الآخرين، مع توقع تسارع مباحثات مفصلة قبل اجتماع قمة يُعقد الشهر المقبل.
وقالت التقارير إن رسالة كاميرون لتوسك ستتضمن مطالب، مثل حظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، وإعفاء من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي، ومنح سلطات أكبر لحكومات الدول لوقف قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقالت وسائل الإعلام إنه على الرغم من عدم استبعاد كاميرون مطلقا القيام بحملة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي إذا لم يظفر بأي اتفاق، فإن لهجة الكلمة ستكون أقوى تأكيد له حتى الآن بأنه لا يمكن قبول الوضع الراهن.
ولكن كاميرون سيكرر أيضا في كلمته أنه يريد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، الذي انضمت إليه بريطانيا عام 1973، وأنه واثق من إمكان التوصل لاتفاق يلائم بريطانيا وشركاءها.
وسيوجه كاميرون أيضا رسالة قوية لكل من المطالبين بانسحاب بريطانيا والآخرين الذين يريدون بقاءها في الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كان سيتم تحقيق إصلاح أم لا.
ونقلت التقارير عن كاميرون قوله إن "هؤلاء الذين يؤمنون بضرورة بقائنا في الاتحاد الأوروبي بأي ثمن عليهم أن يفسروا سبب ضرورة قبول بريطانيا الوضع الراهن. إنني واضح في وجود مشكلات حقيقية في هذا. وهؤلاء الذين يعتقدون بضرورة انسحاب بريطانيا الآن، فقط عليهم أيضا أن يفكروا مليا في تبعات حججهم .ما الذي سيعنيه وجودنا خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأمننا الاقتصادي؟".
وتُظهر استطلاعات للرأي تأييد معظم البريطانيين البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين ضاق في الأشهر الأخيرة.