تعيين حاكم عسكري لحماة بسوريا وتشكيل مليشيا "الدفاع الذاتي"

كشف مصدر على صلة بالمعارضة السورية من داخل أروقة النظام السوري، في محافظة حماة وسط البلاد، تنفيذ بشار الأسد جملة من التغييرات الداخلية والجذرية في المحافظة، شملت الشقين العسكري والمدني وكذلك في عمليات التجنيد.

وترمي هذه التبديلات السرية إلى منع فصائل الثوار من السيطرة عليها، ودمج المليشيات المحلية تحت جسم واحد، بهدف تعبئة الشواغر العددية لدى قوات النظام، وكبح جماح بعض التشكيلات التي تدير نفسها ذاتيا.

المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، أكد لـ"عربي21" تعيين النقيب "سامي العلي" من الفرقة الرابعة، حاكما عسكريا فعليا على حماة المدينة. والعلي كان قد أمر مؤخرا بحل بعض المليشيات في حماة كـ"كتائب البعث" و"قوات صقور الصحراء"، و"قوات المداهمة"، و"الدفاع الوطني"، بعد خلافات حادة مع الحاكم العسكري السابق "صقر رستم" الذي كان يشغل منصب الحاكم الفعلي للمنطقة الوسطى (حماة وحمص).

واستطرد المصدر قائلا: "الخلافات بين الحاكمين العسكريين الجديد والقديم انتهت بالزج برستم صقر في السجن لمدة خمسة أشهر، بعد إخضاعه لمحكمة عسكرية، ليتم الإفراج عنه مؤخرا بعفو جمهوري، وتسليمه منصبا شكليا في مؤسسة الشهيد بمحافظة حمص".

قوات الدفاع الذاتي التي تم إنتاجها مؤخرا بعد حل قسم كبير من المليشيات المحلية، وذلك عقب توافق بين الحاكم العسكري الجديد، والعقيد سهيل الحسن الذي عاد إلى المخابرات الجوية في حماة المدينة، من مطار كويرس في ريف حلب الشرقي، في حين قامت الاستخبارات السورية بتصفية بعض القيادات التي عارضت مشروع "الدفاع الذاتي"، بحسب ما أورده المصدر.

بدورها، أكدت عضو مركز حماة الإخباري، روز محمد، حصولهم على بعض التسريبات العسكرية التي تم مناقشتها مؤخرا ضمن اجتماع مجموعة من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث، ومندوب عن وزير الداخلية، ومندوب عن وزير الدفاع، وأربعة منتدبين عن كل من فرع الأمن العسكري في دمشق والأمن العسكري في حماة، وقيادة الفرقة الرابعة، والقوات الخاصة في دمشق، إضافة إلى مندوب من قبل لجنة تجنيد المتطوعين والتدريب العسكري المختصة. وهدف الاجتماع إلى تجنيد المدنيين للالتحاق بقوات النظام، التي سوف تعمل تحت غطاء مدني باسم جمعية "سوريا الخير".

وقالت روز محمد لـ"عربي21" إن النظام السوري ألزم كافة منتسبي حزب البعث الحاكم من الموظفين في دوائر الدولة السورية، بتجنيدهم ونشرهم على حواجز عسكرية داخل محافظة حماة، عوضا عن القوات العسكرية والدوريات الأمنية، مقابل مردود مادي يبلغ نحو أربعين ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 100 دولار أمريكي شهريا.

وتابعت عضو مركز حماة الإخباري، أنه سيتم الإبقاء على الشخصيات القيادية (مسؤولي الحواجز) في مكانها، بسبب تخوف النظام من ولاء بعض الموظفين المنتسبين لحزب البعث، وإمكانية قيامهم بأعمال ضده، مشيرة إلى بدء ما يقارب 400 متطوع من المنتسبين لحزب البعث بدورات تدريبية على حمل السلاح وطرق استخدامه، كما شملت التدريبات قادة الفرق الحزبية وغيرهم.

من جهة أخرى، حصلت "عربي21" على وثيقة أمنية تابعة لما يسمى "رابطة المحامين القدماء" في محافظة حماة، تنص على اختيار بعض الضباط المتقاعدين في المحافظة للتعاون مع "اللجنة الأمنية"، وسيكون عملهم، بحسب الوثيقة الممهورة بتوقيع وخاتم العميد الركن المتقاعد وفيق شكري، تحت مسمى "قوات حفظ النظام" في حواجز المدينة، إلى جانب بعض الأعمال الأخرى.