تحرشات جسدية وتعذيب يتعرض له الأطفال في السجون الإسرائيلية

تكشف شهادات لأسرى فلسطينيين، من بينهم فتية في السجون الإسرائيلية، عن تنكيل وحشي وتحرشات جسدية يتعرض له الأطفال دون سن 18 عاما داخل السجون الإسرائيلية. ولا تكتفي قوات الاحتلال بإجبار بعضهم على لعق أحذيتهم وتعذيبهم نفسيا، وإنما يعمد الإسرائيليون كذلك إلى تعريتهم جسديا، فضلا عن التحرشات والألفاظ الجنسية التي يستخدمونها ضدهم.

ووسط تصاعد "الهبة الشعبية الجماهيرية" في القدس وأنحاء الضفة الغربية المحتلة، لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الثلاثة شهور الماضية إلى اعتماد سلسة من السياسات والممارسات القاسية والقمعية بحق هؤلاء الأطفال، وذلك عن طريق احتجاز هؤلاء الفتية في ظروف قاسية وإجبارهم تحت التهديد بالتحرش الجنسي أو التهديد بالاغتصاب بالتوقيع على أوراق تحمل اعترافات مزيفة، بحسب إفادات تحدث أصحابها لـ"عربي21".

ووفقا لإحصائية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فقد ارتفعت نسبة العنف والتحرش الجسدي ضد الأطفال بمعدل 10% عن العام الماضي.

وقال مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر، إن الأطفال الذين يتم اعتقالهم لدى السلطات الإسرائيلية قد تعرضوا للتحرش الجنسي، أو الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، وأن جميعهم دون استثناء قد عوملوا بقسوة، واستجوبوا بطريقة غير أخلاقية.

وأضاف عامر: "يمكن القول إن مثل هذه الإجراءات نجحت في إجبار بعض من هؤلاء الأطفال على تقديم اعترافات عن أنشطة لم يقترفوها أصلا، الأمر الذي دفع المحاكم الإسرائيلية لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحقهم دون مراعاة للظروف التي انتزعت خلالها اعترافاتهم".

وفي السياق ذاته، ذكر عامر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي حالات كثيرة، استخدمت الأطفال دروعا بشرية للاحتماء بهم وبأجسادهم البريئة، خلال اقتحاماتها للمدن والقرى الفلسطينية واعتقالاتها للمواطنين، الأمر الذي يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي.

ودعا عامر المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك لحماية الطفولة من خطر الاستهداف، والعمل على توفير الحقوق الأساسية كافة للأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

من جهته، قال المحامي إياد مسك، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن معظم الأطفال في السجون الإسرائيلية يتعرضون للشتائم والتهديد بالاغتصاب، حيث يستخدم المحققون ألفاظا جنسية ضدهم، وتهديد بالاغتصاب، بهدف تخويفهم وإسقاطهم.

وذكر مسك أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقوم بالدفاع عن هؤلاء الأطفال من خلال تقديم الشكاوى ومحاكمة المحققين، لكن حتى الآن لم تجد نفعا.

وأضاف مسك: "إن كل الدول لديها الحق في حماية أطفالها من العنف سواء النفسي أو الجسدي أو التحرشات الجنسية، وأنه لا يجوز استخدام العنف كمبرر للقتل خارج نطاق القضاء أو الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة المتعمدة".

وكشف أسير محرر عن التقائه مع قاصرين في سجن "مجدو" أبلغاه بتعرضهما للتحرش الجنسي خلال وجودهما في التحقيق بسجن "المسكوبية"، وقال أحدهم: "دخلت علي محققة إسرائيلية بلباس مغري وعملت بعض الحركات"، لكنه صدها مما اضطر طاقم التحقيق للتعامل معه من خلال أحد المحققين الآخرين.

وقال أسير آخر إن أحد السجانين أجبره على خلع ملابسه كلها تحت ذريعة التفتيش الأمني المعروف بلغة الأسرى "عروم"، وقام بوضع يديه على مناطق حساسة بجسمه بحجة البحث عن رسائل مهربة.

وأضاف أن شقيقته عند زيارتها له بالسجن تعرضت لتفتيش مشابه من إحدى السجانات، دون مراعاة للتقاليد والعادات.

وكشف أسير أنه وضع في غرفة لمدة ثلاثة أيام فيها كاميرات مراقبة، وكان يقضي حاجته دون وجود ساتر للمرحاض الموجود بالغرفة نفسها، وكان يسمع ضحكات السجانين وهم يرصدون غرفته بقاعة ملاصقة لغرف الأسرى.

وأشارت البيانات والتقارير التي أصدرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في النصف الأول من العام 2015 إلى ارتفاع نسبة العنف والتحرش الجسدي ضد الأطفال عن العام الماضي، حيث وصلت إلى 86%.