رفض
ملتقى الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس الخميس، الاتفاق السياسي الموقع بمدينة
الصخيرات المغربية في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، برعاية بعثة الأمم المتحدة وما نتج عنه من مخرجات أهمها حكومة التوافق الوطني.
ودعا الملتقى، المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في طبرق إلى العمل على ما تم الاتفاق عليه في تونس، من إعلان مبادئ اتفاق بين وفدين من المؤتمر والبرلمان في أيلول/ ديسمبر الجاري.
والملتقى هو تجمع من ساحات الثورة ومؤسسات مجتمع مدني وممثلين عن دار الإفتاء وأعضاء مؤتمر وطني عام، يجمع بينهم كلهم الاتفاق مع وجهة نظر رئاسة المؤتمر الوطني العام الرافضة لاتفاق الصخيرات برعاية أممية.
وطالب البيان الختامي للملتقى بتفعيل ما اتفق عليه رئيسا البرلمان والمؤتمر عقيلة صالح ونوري أبوسهمين، في مالطا، بشأن الإسراع في تشكيل لجان من البرلمانين لتشكيل حكومة وفاق وطني بينهما.
وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بين البرلمانين في غضون أسبوعين، من تاريخ انعقاد الملتقى، فإنه ستتشكل لجنة من واحد وعشرين عضوا، بواقع سبعة أعضاء عن المؤتمر والبرلمان وملتقى الوفاق، على أن يقدم المجلسان التشريعيان أسماء مرشحيهما خلال أسبوعين، شارحا بأنه إذا ما فشل البرلمانان في تسمية مرشحيهما، فسيقوم الملتقى بترشيح أعضاء اللجنة من قبله.
وأكد الملتقى أن مهمة اللجنة تقديم مقترح كامل للحل السياسي الليبي بما في ذلك حكومة وفاق وطني، وذلك تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا.
يشار إلى أن هذا هو الملتقى الثالث للوفاق الوطني، حيث إنه سبق أن عقد في مدينتي مصراتة وغريان غرب العاصمة الليبية طرابلس.