هل يُمهّدُ الشاهد طريق نداء تونس نحو الانتخابات البلدية؟

اعتبر القيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، تعيين شخص متحزب على رأس وزارة الشؤون المحلّية غير مناسب، في الوقت الذي تستعد فيه تونس لاستحقاق انتخابي جديد يتعلق بالحكم المحلي.

وقال المكي إنه كان من الأفضل تعيين وزير من خارج نداء تونس والنهضة وغيرهما من الأحزاب قبيل الانتخابات البلدية والجهوية المنتظر إجراؤها خلال العام 2016.

وأضاف لـ "عربي21": "النهضة شاركت في مشاورات التعديل الوزاري الأخير مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حيث اقترحت الفصل بين الاهتمام الأمني بوزارة الداخلية والشأن المحلي (الجهوي والبلدي)، إلا أنه لم يتم الخوض أو التشاور في الشخصية التي ستتولى تسيير وزارة الشؤون المحلية المنبثقة عن الداخلية".

مؤشر غير مطمئن

وتابع المكي بالقول إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد هو الذي اختار القيادي في نداء تونس يوسف الشاهد وأعلن عن تعيينه على رأس الوزارة الجديدة.

وكان نائب البرلمان والوزير السابق المكي قال في تصريح إذاعي سابق، إن النهضة موافقة مبدئيا على منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد الثانية، مؤكدا تحفظ حركته على تعيين قيادي النداء البارز يوسف الشاهد على رأس "المحلية".

ووصف المكي ما وقع بـ "المؤشر غير المطمئن"، في إشارة إلى مهام الوزارة الجديدة الموكول لها الإشراف على الانتخابات البلدية المقبلة، والتعيينات والسياسات صلب المحافظات والمجالس المحلية.

سياسة عدم الحياد

من جهته، عبر الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، عن انزعاج حزبه من تعيين قيادي من حزب النداء على رأس وزارة تفترض الحياد التام للمسؤول الأول عنها.

وتابع لـ "عربي21": "حين تسند وزارة الشؤون المحلية، الموكول لها مهام كبيرة تمس جوهر الديمقراطية، إلى النداء، نشعر بالقلق كثيرا، بسبب ما انتهجه هذا الحزب من سياسة عدم الحياد في 2015".

ولفت إلى أن حزبه يشعر بتخوفات كبيرة "لأن هناك أشخاصا مستعدون لتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالحهم الشخصية، وبالتالي التخوف يبقى قائما ومشروعا"، وفق تعبيره.

ثقة مفقودة في وزراء النداء

وكشف عبو أن حزبه لن يصوت لحكومة الحبيب الصيد الثانية بسبب تحفظاته عليها، مضيفا أن "المبدأ هو أن يعين الحزب الفائز في الانتخابات وزراء ومحافظين من قياداته، فهذا لا يطرح أي إشكال".

وتابع: "الإشكال، بالنسبة إلينا، يتعلق بالكفاءة والنزاهة للشخص المُعيّن، غير أن ثقتنا مفقودة في وزراء حزب النداء، الذي صوت له التونسيون في انتخابات العام الماضي ومنحوه الأغلبية للحكم".

وقال: "الشيء نفسه بالنسبة إلى محافظي المناطق الذين عيّنهم النداء، حيث وجدوا صعوبة كبيرة في التحلي بالحياد في إدارتهم للمحافظات، لأنه مفقود أصلا في ثقافتهم لا"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الوزير أو المحافظ يفترض أن يكون، في الأصل، مسيسا ويواصل نشاطه الحزبي، لكن حين يمارس وظائفه فمن المفروض أن يكون وزيرا لكل التونسيين وولاؤه للدولة وليس لحزبه.

وقال: "لسوء الحظ جزء من وزراء النداء غير قادرين على التحرر من ثقافة الولاء للحزب دون الدولة، باعتبار أن هذه الثقافة تعود بالأساس إلى المنظومة التي أسقطتها الثورة (...) ولن ننتظر منهم معجزات، وسنقوم بالتحركات المدروسة في وقتها أمام أي تجاوز أو مظهر لتزوير الانتخابات البلدية القادمة".

لا يطرح إشكالا دستوريا

أما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، فاعتبر تعيين قيادي النداء يوسف الشاهد لا يطرح إشكالا دستوريا، حيث يفترض أن يعمل الوزير وفق قواعد تسيير المرافق العمومية بما يقتضي ذلك من حياد.

وقال لـ "عربي21" إن المسؤول إذا خرج عن حياده فمن حق السلطة التشريعية الممثلة في مجلس نواب الشعب مساءلته وسحب الثقة منه، إن اقتضى الأمر ذلك.

وأشار سعيّد إلى وجود تنصيص على حياد الإدارة بشكل عام في الدستور التونسي وليس وزارة بعينها دون أخرى، "فيفترض في من يتولى خطة وزير أو مسؤول في الدولة أن يلتزم الحياد والشفافية".

وتابع: "مسؤولية إدارة الشؤون المحلية هي خطة سياسية والأمر هنا يتعلق بالوزير المتحزب الواجب عليه العمل وفق تصور وبرنامج يخدم المصلحة العامة وليس حزبه".

من جانبه، قال الوزير يوسف الشاهد، في تصريح إذاعي، الخميس، إن الهدف من العمل صلب وزارته هو تحويل السلطات إلى الأقاليم وتطويع برامج التنمية مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين على المستوى المحلي والجهوي.

مكافأة بـ "نصف وزارة"

وعدّ القيادي في نداء تونس لزهر العكرمي تعيين رئيس لجنة 13، لحل أزمة النداء، يوسف الشاهد على رأس "نصف وزارة"، في إشارة إلى "المحلية"، مكافأة له على دور "المُخلّص" الذي قام به.

وأضاف العكرمي في تصريح إذاعي، الخميس، أن الشاهد "قام بدور "المُخلّص للطالق البائن"، في إشارة إلى حزب نداء تونس، لافتا إلى أنه "وقّع (الشاهد) على عقد قران معها دون أن يدخل بها بهدف إرجاعها فيما بعد إلى زوجها الأول"، على حدّ وصفه.

وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، مساء الأربعاء، عن تحوير وزاري شمل 13 وزارة، حيث تحصّل حزب نداء تونس على نصيب الأسد من الحقائب (تسع وزارات)، فيما تدعم حضور حركة النهضة ليصبح ثلاث حقائب.