محمد محسوب يطرح مبادرة جديدة لإنهاء أزمة مصر

أصدر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق محمد محسوب ما يمكن وصفها بمبادرة تحمل عنوان "الإفلات من السقوط"، حدد لها ثمانية مبادئ عامة قال إنه تداولها مع عدد من الوطنيين، مطالبا بضرورة إشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن.

ومن بين تلك المبادىء، استناد ما وصفه "محسوب"- في بيان له- بالمشروع الوطني إلى ضرورة "زوال الحكم الاستبدادي وليس التعايش معه أو التصالح مع مكوناته، والتسليم بأن الوضع القائم لا يجوز أن يستمر، لأن نهايته مريرة للجميع، شعبا ودولة وقوى سياسية ومؤسسات".

وشدّد "محسوب" على أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليس طرفا في أي مسار للحل، فقد وضع نفسه خارج نطاق أي عمل وطني في اللحظة التي سمح فيها بقتل الآلاف من شعبنا مدنيين وجنودا.

وأكد على ضرورة عزل "المتطرفين من جميع الأطراف، فإذا كان السيسي وفريقه على رأس المتطرفين في مؤسسات الدولة، فإن الداعين لهدم الدولة أو تفكيك الجيش ومؤسسات الشعب تحت أي ادعاء لا يقلون عنه تطرفا وخطرا على الوطن".

وطالب بتجنب شعارات الإقصاء ونظريات المؤامرة، والتسليم بأن كل القوى والفئات هي جزء أصيل من الجماعة الوطنية لا يجوز بتره أو فصله أو قتله، مشيرا إلى "تجنب تقييم الأطراف على أساس مواقفهم السابقة منذ كانون الثاني/ يناير 2011 حتى تموز/ يوليو 2013، فحجم الأحداث كفيل بإعادة تشكيل الأفكار وتعليم الدروس وتغيير بنية ورؤية الكيانات".

وأوضح أن المبادىء التي يدعو إليها تتضمن التسليم بأن أحدا لا يملك وحده البديل للمنظومة القائمة، وإنما يتشكل البديل من الجميع دون إقصاء، وكل ما يطرحه أي طرف هو جزء مكمل لتشكيل صورة نهائية لبديل وطني شامل، مطالبا بوجود تفهم للأوضاع الإقليمية والدولية وما وصفه بالخلل الواضح في موازين القوى، والسعي للتعامل معها دون الانكسار أمامها.

وأشارت مبادرة "محسوب" إلى 10 خطوات عملية، هي الإقرار بالشراكة الوطنية الشاملة كضرورة قصوى لتجاوز حال الخطر الذي تمر منه مصر، وتقدير كل التطلعات وتطمين كل المخاوف لدى جميع الأطراف هو المرحلة الأهمّ في بناء علاقات ثقة بين الجميع، وإنشاء جمعية وطنية تكون مظلة جامعة للتواصل والتحاور وفض الاشتباكات وتبني المواقف المشتركة.

وتمشل هذه الخطوات أيضا تسليم مهمة تكوين الجمعية وإدارتها والتواصل مع الجميع لجيل الشباب "الذي يقدم التضحيات، وإشراك الشعب بكل فئاته في مؤسسات الجمعية الوطنية بتفعيل وسائل المشاركة المتاحة، وهي كافية لتجاوز القيود التي تضعها السلطة الدكتاتورية (وثمة رؤية تفصيلية لذلك)".

وأكد على أهمية دعم الحراك السلمي المشترك لمختلف القوى الوطنية على الأرض، لرفض استمرار منظومة الاستبداد القائمة، مع تبني رؤية متدرجة تضع أولويات للعمل على أن يكون الهدف النهائي هو التخلص الكامل من الاستبداد وتبعاته، على أن يكون على رأس الأولويات قضية المعتقلين والمختفين قسريا، والذين يجري تصفيتهم بالسجون أو في الطرقات باعتبارها إحدى أولويات العمل الوطني، مع تجنب التمييز بين ضحايا القمع.

ومن بين تلك الخطوات: "فضح الفساد الذي يُبدد ما تبقى من مقدرات الشعب المصري والتخاطب (من خلال الجمعية الوطنية) مع الدول لكشف ما جرى ويجري تهريبه من أموال الشعب وتجميد ما يجري تهريبه والإبقاء على تجميد ما هو محتجز منذ 2011، ووضع رؤية واضحة لما بعد زوال الاستبداد هو أحد مهام الجمعية الوطنية بالتواصل مع الجميع، وباستطلاع رأي الشعب بكل الوسائل (مع تقديرنا لكل الاجتهادات) فالمطلوب رؤية مشتركة بين الجميع".

وأكد "محسوب" أن رؤيته تعتمد على الإقرار بمرحلة تشاركية طويلة يجري فيها تثبيت دولة القانون وقيم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ورؤية لبرنامج واضح للعدالة الاجتماعية يشعر به المواطن عاجلا، وكذلك تصور متماسك للعدالة الانتقالية.

وطالب الجميع بأن يُدركوا أن التغيير سيأتي إما بالتسليم بضرورته، وبالتالي انتقال سلس لمرحلة ديموقراطية بعد إقصاء الذين يُشكلون عائقا ويستحلون قتل واعتقال وتعذيب المصريين، أو بالثورة التي لاتزال مستمرة وسيخيب رهان من ظن أنها انكسرت.