10 مكاتب لإخوان مصر تطرح مبادرة جديدة لإنهاء أزمة الجماعة

أعلنت 10 مكاتب إدارية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عن مبادرة جديدة تقدمت بها الثلاثاء إلى كل من القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، وأعضاء مكتب الإرشاد داخل مصر، وأعضاء اللجنة الإدارية العليا، في محاولة منها لحل الأزمة داخل جماعة الإخوان في مصر.

ونصت المبادرة على أن "ينفضل أعضاء ومسؤولو اللجنتين في الجانبين بالعودة خطوة للوراء باستثناء القائم بالأعمال وإفساح المجال للجنة جديدة من القطاعات السبعة لإدارة المشهد، وأن يظل القائم بالأعمال (محمود عزت) رمزا للجماعة وممثلا لها ومسؤولا عن اللجنة الجديدة التي سوف يتم انتخابها من القطاعات الجغرافية أو مشرفا لها، بشرط أن يكون التواصل بينه وبين اللجنة الجديدة بشكل مباشر وبالآلية التي يراها، ولا يكون بينهم وسيط، لضمان وصول وجهات النظر بين الأطراف بشكل لا لبس فيه".

وطالبت المبادرة بأن يتم تشكيل مجمع انتخابي في كل قطاع جغرافي يتكون من ثلاثة أفراد من كل مكتب إداري، ويقوم المجمع الانتخابي بانتخاب مسؤول جديد للقطاع يكون عضوا في اللجنة الجديدة.

كما نصت على أن تشكل اللجنة خلال أسبوع من قبول المبادرة بعضوية ممثلي القطاعات السبعة وبرئاسة القائم بالأعمال أو ينتخب أعضاء اللجنة رئيسا من بينهم، وفي هذه الحالة يكون القائم بالأعمال مشرفا عليها، بما يضمن إدارة مؤسسية وشورية للمشهد.

وأشارت إلى أن اللجنة الجديدة تكلف بإدارة المشهد إدارة كاملة حريصة على حشد الجهود لتفعيل الحراك الثوري واستعادة الزخم بكل أنواعه وأشكاله السلمية المعتمدة، وحتى تسليمه لقيادة منتخبة جديدة، وطرح مشروع اللائحة الجديدة التي تقررها اللجنة مع الاستفادة من أي مشروع سابقة تم إعدادها واعتماده وتفعيله.

كما طالبت المبادرة بإعادة تشكيل مؤسسات الجماعة (مجلس شورى ومكتب الإرشاد وخلافه) من جديد، وفقا للائحة الجديدة بعد اعتمادها، وتسلم إليها قيادة الجماعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ تشكيل اللجنة.

وناشدت من وصفتهم بكافة العلماء الأجلاء، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، وأعضاء مجلس الشورى العام في الداخل والخارج ومسؤولي اللجان الفنية وكل صف الجماعة لدعم المبادرة لحل الأزمة الراهنة داخل الجماعة، مهيبة بالصف الإخواني أن يكون عاملا مساعدا لحل الأزمة، وأن يسعى بكل جهد لديه في العمل على لم الشمل.

ووقع على هذه المبادرة كل من مكتب إخوان جنوب وسط القاهرة، ومكتب إخوان الفيوم، ومكتب إخوان كفر الشيخ، ومكتب بني سويف، ومكتب القليوبية، ومكتب المنيا، ومكتب أسيوط، ومكتب الوادي الجديد، ومكتب الإسكندرية، ومكتب قنا.

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية العليا (باستثناء رئيسها وعضوين بها)، ومكتب الجماعة بالخارج، رفضهم لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.