أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، وأخرى تابعة للمعارضة، وقوع تسع حالات
انتحار بين المدنيين القاطنين أو النازحين في العاصمة دمشق، خلال الشهرين الأخيرين، بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وتهاوي الليرة السورية إلى مستويات كبيرة أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى مستويات الفقر المرتفعة التي تحاصر مئات الآلاف من السوريين.
وقال المحامي العام التابع لقضاء
النظام السوري في دمشق، ماهر العلبي، إن أسباب إقدام بعض السوريين على الانتحار، تنحصر في "تردي الأوضاع التي تمر بها البلاد، والظروف السيئة التي تحيق بالمنتحرين"، معتبرا أن حالات الانتحار "لم تصبح ظاهرة في البلاد حتى الآن".
وأشار العلبي في تصريحات لصحيفة الوطن التابعة لنظام الأسد، إلى ازدياد نسبة حالات الانتحار خلال أعوام ما وصفها بـ"الأزمة السورية"، معتبرا أن "حالات الانتحار لم تصل بعد إلى مستويات خطيرة".
وأضاف أن "خسارة السوريين لغالبية أموالهم وممتلكاتهم؛ ساهمت في ازدياد حالات الانتحار" دون أن يشير إلى "عجز حكومة الأسد عن إيقاف انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، أو الأحوال المعيشية التي آلت إليها البلاد؛ بعدما فتح النظام الأبواب للمليشيات الطائفية التي أغرقت المدن السورية بحرب" بحسب مراقبين.
ولفت العلبي إلى ضبط حالات ارتكب فيها أشخاص جرائم
قتل، ثم أوهموا الأمن السوري بأن المقتول انتحر، مضيفا أن "من بين الحالات المضبوطة؛ شخصا توفي بحبل مشدود على رقبته، ما أوهم ذلك الضابطة العدلية على أنه منتحر، وبعد التحقيقات تبين أنه قتل، وأن الشخص القاتل قتله خنقا بالحبل".
مليشيات القتل
من جهته؛ أكد الناشط الإعلامي عبدالحي محمد، أن غالبية حالات "الانتحار" حدثت في الطيف غير المحسوب على الموالين للنظام السوري.
وقال محمد لـ"
عربي21" إن هناك مجموعات مسلحة تعتاش على سرقة المنازل، بعد قتل أصحابها عن طريق "الشنق" تحت تهديد السلاح، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تصطاد بعض السوريين الذين يملكون المال.
وأضاف أن بعض حالات الانتحار كان من بينها نساء تم الاعتداء عليهن من قبل
مليشيات موالية للنظام السوري، وخاصة تلك المليشيات التي تنتشر في محيط بعض جامعات دمشق، مشيرا إلى أن "طالبة جامعية من وسط البلاد، تدرس في دمشق، أقدمت على الانتحار، بعد الاعتداء عليها من قبل مسلحين اثنين من مليشيا الدفاع الوطني".
وتابع محمد: "هنالك عجز واضح في قدرة السوريين على التعايش مع الأوضاع المعيشية في دمشق، فإيجار المنازل أصبح عاليا جدا بعد فرض كثير من أصحاب المنازل على المستأجرين دفع الأجور بالدولار، وبأسعار مضاعفة، علاوة عن ارتفاع المواد الغذائية، وندرة توفر الوظائف".
وكانت دراسة أعدتها الأمم المتحدة في مطلع أيار/ مايو الحالي، أظهرت أن 83.4 بالمئة من سكان
سوريا يعيشون تحت خط الفقر، جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات، مقارنة بـ28 بالمئة في عام 2010.
وقالت الدراسة -التي حملت عنوان "سوريا.. خمس سنوات في خضم الحرب" واشتركت في إعدادها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) مع جامعة سانت أندروز البريطانية- إن هناك 13.5 مليون شخص -بينهم ستة ملايين طفل- بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سوريا، وفق إحصاءات نهاية عام 2015، ومن بين هؤلاء؛ أربعة ملايين يعيشون في دمشق وريفها وفي محافظة حلب.