الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته بحق نظام الأسد عاما واحدا

مدد الاتحاد الأوروبي لعام واحد، حتى الأول من حزيران/ يونيو 2017، العقوبات التي فرضها على النظام السوري والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا.

واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد "ما دام القمع مستمرا".

وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.

وقال المجلس في بيان إن المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار أيضا.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا"، و"سيعزز تحركه السياسي سعيا إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السورية، والتي ينسقها الموفد الخاص للأمم المتحدة" ستيفان دي ميستورا.

ويحظر على أكثر من 200 شخص و70 كيانا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.

وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.