السيسي ينتقد "حنيّة" مرسي.. وينفذ قرار السادات (فيديو)

تناسى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ما كان قد ساقه من مبررات للانقلاب العسكري، في بيان 3 تموز/ يوليو 2013، من أن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه، فانتقد حكومة الرئيس محمد مرسي، التي رأسها هشام قنديل، لأنها لم تصارح الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، وفق زعمه، وبالتالي أكد أنه لن يتردد في اتخاذ "قرارات صعبة ترددت الحكومات المتعاقبة في اتخاذها"، بحسب تعبيره.

ودافع السيسي - في خطابه السبت، بافتتاح مشروع مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، بالإسكندرية - عن قرارات يناير 1977 التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات (برفع الأسعار)، واعتبرها أول محاولة حقيقية للإصلاح، وقال: "لمَّا حصل رد فعل الناس بعدم القبول.. تراجعت الدولة عن الإصلاح، وظلت تؤجل الإصلاح لغاية دلوقتي".

وأضاف قبل ساعات من حلول الذكرى الثالثة للفض الدموي لاعتصامي ميداني "رابعة والنهضة"، الأحد: "تراجعوا، وتحسَّبوا (يقصد الحكام السابقين عليه) من الإصلاح؛ خوفا من ألا يكون رد فعل الناس جيدا".

وتابع: "في تقديري أننا تعاملنا مع المصريين على أننا أوصياء عليهم، وهذا ليس صحيحا.. لازم تشرح وتوضح، وأنا كنت أقول هذا الكلام، وحتى أيام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.. كنت أقول له: من فضلكم اطلعوا كلموا الناس، وقولوا الموقف الاقتصادي إيه، واشرحوا لهم".

واستطرد: "المصريون دول ناس عظام.. ما يتكلموش معاهم ليه.. أنا ما قصرتش في النقطة دي، واتكلمت فيها كتير.. وأقول إن أول محاولة كانت في عام 1977، وكان فيه عدم قبول من المصريين، وكل الحكومات التي تعاقبت بعد كده تحسَّبت، من محاولات الإصلاح، وخافت من ردود الأفعال".

وأردف: "ما فيش اقتصاد.. يبقى ما فيش تعليم، ولا صحة، ولا بنية أساسية، ولا مشروعات تعطي فرص عمل للناس".

وتابع: "كنت أقول هذا الكلام قبل عام 2011.. كنت أقول إن الواقع الاقتصادي في مصر تحت ضغط جدا، وإحنا مش واخدين بالنا منه، وده بيضرب في كل قطاعات الدولة".

لا أخاف القرارات الصعبة

وبحسم أضاف: "كل القرارات الصعبة اللي تردد كثير على مدى سنوات طويلة أن الناس خافت تأخذها.. أنا لن أتردد إن أنا آخذها، وإنتوا هتقفوا جانبي، مش علشاني، علشان مصر تستحق منكم الكثير، مصر التي أعطتكم على مدى آلاف السنين ما أنتم فيه، لابد أن تعطوها، ولا تتخلوا عنها أبدا"، بحسب قوله.

تطابق القرارات مع "النقد"

والأمر هكذا، دافع السيسي عن زيادة أسعار الكهرباء، وركوب المترو، ساخرا: "لما نيجي نزود جنيهات قليلة في الكهرباء والمترو يقولون ده كثير".

وتابع: "نتحدث عن أرقام بسيطة، ونريد أن يسدد أي مشروع تكلفته التي أنفقت عليه، فالتكلفة الحقيقية الاقتصادية لتذكرة المترو الأنفاق، أكثر من عشرة جنيهات".

وأضاف أن الزيادة البسيطة في شرائح الكهرباء ستوفر 20 مليار جنيه لخزينة الدولة، مشيرا (في تلميح قوي إلى التوجه لزيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق) إلى أن آخر محاولة لرفع أسعار المترو كانت من 12 عاما.

لا زيادة في الرواتب

وعلى صعيد الرواتب، أشار إلى أنه تم رفع المرتبات من 80 أو 90 مليارا إلى 228 مليارا سنويا، وأن زيادة الرواتب بلغت نحو 150 مليار جنيه سنويا، وأن أي مواطن يحب مصر لا يرضي بذلك، وذلك في تلميح قوي إلى عدم الاتجاه إلى زيادة مرتبات موظفي الدولة، بأي حال من الأحوال، إذ شدد على أن الزيادة في المرتبات دون زيادة مماثلة في الموارد تتطلب الاستدانة لسد العجز، وفق قوله.

وأضاف أنه خلال السنوات الأربع الماضية تسببت زيادة المرتبات في رفع الدين الداخلي 600 مليار جنيه، مشددا على أن وصول الدين إلى 97 بالمائة لا يمكن السكوت عليه، ويجب معالجته، على حد قوله.

توافق مع صندوق النقد

وتأتي تصريحات السيسي فيما رأى مراقبون أن تصريحاته تأتي تمهيدا لقرارات ستتخذها حكومته، برئاسة شريف إسماعيل، خلال أسابيع، وربما خلال أيام، برفع الدعم، وزيادة أسعار مختلف الخدمات والمنتجات، كالكهرباء، والماء، وتعريفة ركوب المترو، وتخفيض قيمة الجنيه.

وربط المراقبون بين خطاب السيسي، وما صرحت به بعثة صندوق النقد الدولي من أنها وجدت تطابقا بين ما اقترحته من إجراءات اقتصادية، كي تحصل مصر على القرض الذي طلبته من الصندوق، وقدره 12 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبين الإجراءات التي تنتوي الحكومة المصرية اتخاذها فعليا.
سلبية ثورة 25 يناير

وفي انتقاد مباشر لثورة 25 يناير (التي تسببت بوصوله للحكم) أكد السيسي أن لكل ثورة سلبيات وإيجابيات، مستدركا: "لكن إحدى سلبيات ثورة 25 يناير أنه في أعقابها تم تعيين 900 ألف شخص في القطاع الحكومي نتيجة ضغط الناس في الوقت الذي لا تحتاجهم الدولة، وتم تخصيص مرتبات لهم ضمن موازنة الدولة".

"أي إجراء هناخده هيبقى ليه تكلفة"

وتحدث السيسي، عن الموقف الاقتصادي لمصر خلال 60 عاما قائلا: "الموقف الاقتصادي صعب جدا، ومش هاقدر أواجهه لوحدي، والدولة مش ها تنجح فيه إلا بالتعاون مع الشعب المصري بالكامل لمواجهة هذا التحدي".

ووجه حديثه للشعب المصري قائلا: "ياريت اللي يسمعني ما يفهمش غلط.. إحنا عشان نعين الشباب في وظائف حكومية ده عايز ميزانية عالية، وده غير متوفر حاليا، ولازم نعرف إيه هى مصروفات وموارد البلد".


وتابع: "إحنا بنبقى محتاجين مشتقات الغاز، هنشتريه من بره هيبقى فيه ضغط على الدولار"، مردفا: "محتاجين نفكر نفسنا، وننتبه لكل خطوة بنعملها، أي إجراء بنعمله لازم يبقى فيه تكلفة".

وأكد أن مصر شهدت في الأعوام الماضية نقصا في الإنتاج بمعدلات كبيرة، في ظل عدم وجود استثمارات، وعقود مع شركات أجنبية، مضيفا: "هذا الأمر كلفنا أموالا ضخمة".


الحروب والفساد والإرهاب.. السبب

وألقى السيسي باللائمة على المصريين في تردي الموقف الاقتصادي، قائلا: "أنا قلت لكم قبل الترشح إن الوضع الاقتصادي صعب، ومش هاعرف أواجهه لوحدي".

وحمَّل ثلاثي: "الحروب والفساد والإرهاب"، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن خوض مصر حروبا صعبة عدة تطلبت ميزانيات ضخمة، مضيفا أن وضع اقتصاد الحرب لسنوات طويلة تظهر نتائجه السلبية على المدى الطويل.

وتابع أن الفساد كان أحد أهم العوامل التي أثرت على الاقتصاد المصري فضلا عن المؤامرات التي يدبرها الإرهاب، التي زادت من معاناة الاقتصاد مؤخرا، وفق قوله.

وزعم أن مصر تعرضت للإرهاب ليس خلال العامين الماضيين فقط، فقال: "كم مرة تم ضرب السياحة في مصر كل عام، أو آخر، ويتم توجيه ضربة لها".

وبالنسبة للفساد قال إنه أحد عوامل إضعاف الاقتصاد، وإن الدولة جادة في مواجهته، وفق زعمه.

إشارة السيسي لـ77

ويذكر أن إشارة السيسي  لعام 1977 يقصد به قرارات رفع الدعم في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، فيما عرف بـ"انتفاضة الخبز"، التي لقبها السادات بـ"انتفاضة الحرامية"، وجرت في أيام 18 و 19 كانون الثاني/ يناير 1977 بمدن مصرية عدة رفضا لمشروع ميزانية يرفع الأسعار للعديد من المواد الأساسية.

وكان للدكتور عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية آنذاك، خطاب أمام مجلس الشعب في 17 يناير 1977 بخصوص مشروع الميزانية لذلك العام، أعلن فيه إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي، لتدبير الموارد الإضافية اللازمة.