"رايتس ووتش": رابعة أسوأ حادثة قتل جماعي في العصر الحديث

قالت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية، إن السلطات المصرية وبعد ثلاث سنوات على مجزرة رابعة لم تحاسب أحدا، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي تدابير تذكر لمحاسبة المتورطين.

ووصفت المنظمة ما جرى في ميدان رابعة بأنه واحد من "أسوأ حوادث القتل الجماعي" في التاريخ الحديث، وبأنه "جريمة ضد الإنسانية" راح ضحيتها ما يزيد على ألف مواطن مصري من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وبحسب بيان المنظمة، فقد قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، إن على السلطات المصرية ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة، وإن تاريخ فض الميدان في 14 آب/ أغسطس بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن للحكومة أو حلفائها التخلص منها.

وذكر البيان بما قالته مصادر في لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري، بأنهم تلقوا تعليمات من "جهات سيادية" لعدم مناقشة أي مصالحة مع الإخوان قد تتضمن تعويض ضحايا المجزرة، نقلا عن "هافنغتون بوست العربية".

ووثقت المنظمة بين يوم بيان الانقلاب في مصر في 3 تموز/ يوليو 2013 و16 آب/ أغسطس 2013، ست حالات لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على متظاهرين، ما خلّف ما لا يقل عن 1185 قتيلا، بينهم من قُتلوا في 14 آب/ أغسطس، في الماضي.

وأشارت إلى أن التعويض على القتل الجماعي في 2013 – وإن كان بعيدا عن أن يمثل حلا شاملا – هو جزء لا يتجزأ من أي انتصاف فعال على انتهاكات حقوق الإنسان في نظر القانون الدولي.

وتابعت بأن حق الضحايا في الانتصاف الفعال أمام هيئة مستقلة ومحايدة تكفله عدة معاهدات صادقت عليها مصر، ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ويشمل هذا الحق تقديم التعويض العادل والمناسب، وفتح تحقيق يحدد الوقائع وملاحقة المسؤولين عن الجرائم. 

وعلى المستوى الدولي، لم تشكل لجان تقصي حقائق دولية من قبل "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" أو "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، رغم أنهما يعدان من المنابر الأخيرة المُتاحة لتحقيق العدالة للضحايا، بحسب تعبير المنظمة.