أخيرا.. مصر تسدل الستار على قانون ضريبة القيمة المضافة

أخيرا أسدلت مصر الستار على قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 بالمئة على أن تزيد النسبة إلى 14 بالمئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال في تصريحات الليلة الماضية إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول تشرين الأول/ أكتوبر بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.

وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 بالمئة.

وجرى إقرار النسبة في النهاية عند 13 بالمئة في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14 بالمئة في 2017-2018.

ورفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أحمد خليل، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقال في جلسة مجلس النواب، أمس الأحد، إن "وزارة المالية غير قادرة على ضبط الأسواق قبل إقرار القانون فما بالنا لو تم إقرار القانون؟".

وأضاف أن القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق.

لكن المنير قال: "القانون ليس سببا في زيادة الأسعار. الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات".

وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعد موافقة المجلس على القانون إن طبقة محدودي الدخل لن تضار من القانون.

وطلب عبد العال من وزير المالية إعطاء شركات السياحة إعفاء سنة أو سنتين من الضريبة بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطاع.

وتوقع المنير انخفاض حصيلة الضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفضها إلى 13 بالمئة وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017".

تأتي الضريبة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.