إحالة دا سيلفا رئيس البرازيل السابق للمحاكمة بتهمة الفساد

قال قاض اتحادي أمس الثلاثاء، إن الرئيس البرازيلي السابق لويس لولا دا سيلفا سيمثل للمحاكمة في تهم فساد؛ ليضيف بذلك المزيد من الاضطراب إلى المشهد السياسي الفوضوي في البلاد.

وقال القاضي سيرجيو مورو، إن لولا دا سيلفا الذي تولى السلطة من 2003 وحتى عام 2011 وظل رمزا سياسيا قويا في البلاد على مدار عقدين، سيحاكم لاتهامه بقبول 1.11 مليون دولار في هيئة رشى تتعلق بتحقيق في شبهة ابتزاز بشركة النفط الحكومية بتروبراس.

وأدان مجلس الشيوخ الرئيسية ديلما روسيف التي اختارها دا سيلفا لخلافته في منصبه، بانتهاك قواعد الميزانية وعزلها من رئاسة البلاد الشهر الماضي.

وقد يحرم قرار القاضي الرئيس السابق من العودة السياسية وخوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. وقد يقضي القرار على آمال حزب العمال في العودة للسلطة أو حتى البقاء كما يقول بعض الخبراء.

ورغم مزاعم الفساد التي تواجه الحزب وأحزاب أخرى تحالفت معه في السابق، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت في الآونة الأخيرة أن دا سيلفا لا يزال أقوى المرشحين لخوض انتخابات 2018.

ويواجه دا سيلفا ثلاث تهم فساد تصل العقوبة المشددة للواحدة إلى السجن 16 عاما، وأيضا تهم غسل أموال عقوبتها السجن عشرة أعوام. 

وكانت النيابة العامة طلبت في 14 أيلول/سبتمبر الجاري من القضاء توجيه تهمة الفساد رسميا إلى الرئيس السابق، معتبرة أنه كان "على رأس" شبكة الاختلاسات في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.

وبحسب النيابة العامة، فإنه "لولا كان على رأس الهرم ومن دون سلطته في اتخاذ القرار، لكان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا"، مؤكدة أن شبكة الفساد لم تقتصر على بتروبراس بل امتدت لتشمل كلا من فرعها "إيليتروبراس" ووزارتي التخطيط والصحة وبنك  "كايشا إيكونوميكا" الحكومي للادخار وهيئات حكومية أخرى على الأرجح.

وأكدت النيابة العامة يومها أن هذه "أضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل"، وأن الرئيس السابق حصل خلالها من مجموعة الأشغال العامة "أو آ أس" على رشى بلغت 3,7 مليون ريال برازيلي (1,1 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي).