مذكرة في برلمان كوريا الجنوبية لإقالة رئيسة البلاد

أعلنت أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة، أنها قدمت إلى البرلمان الجمعة مذكرة بإقالة الرئيسة بارك غيون-هي، المتورطة في فضيحة استغلال نفوذ، للتصويت عليها الأسبوع المقبل.

وكانت بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقة قديمة لها أوقفت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في قضايا احتيال واستغلال للسلطة، أعلنت استعدادها لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018، وقالت إنها تترك الأمر للبرلمان.

لكن المعارضة رأت أنها مناورة لكسب الوقت، وتجنب إقالتها بشكل مهين.

وتتمتع المعارضة والمستقلون بأغلبية في البرلمان، إذ يشغلون 171 من أصل 300 مقعد. لكن لكي يتم إقراره، يفترض أن يحصل قرار الإقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني أن المعارضة تحتاج لدعم حوالي 30 من أعضاء الحزب الحاكم.

وقال بارك جي-وون النائب عن حزب الشعب المعارض: "اتفقنا على العمل بجد لدى نواب (حزب الرئيسة) ضد بارك للحصول على دعمهم".

وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب الخميس من الرئيسة أن توافق على التنحي في نيسان/أبريل المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران/ يونيو المقبل.

ووافق النواب الـ128 لحزب بارك "ساينوري" (الحدود الجديدة)، بالإجماع، على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض، وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان، شونغ جين-سوك، قوله، إن "كل برلمانيي الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالإجماع".

وأضاف أن هذا البرنامج الزمني هو الأفضل لضمان انتقال للسلطة بلا صدامات، ويتيح لمختلف الأحزاب وقتا كافيا للإعداد للانتخابات الرئاسية التي سيتم تقديم موعدها ستة أشهر.

وقال النائب عن حزبها كيم مو-سونغ الذي كان يؤيد إقالتها: "إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن يكون هناك حاجة لإقالتها". وأضاف: "إذا حدث العكس، فلن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة بإقالتها".

وأمهل النواب الرئيسة حتى الخميس المقبل، لإعطاء ردها.

وتشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ أسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة. وقد أعلن معارضوها عن تجمعات جديدة ستنظم السبت.